۳۷۲
كتاب الوصايا
الملك والثالث لا يصح مطلقاً لاستغراق المنفعة بحق الغير (و) الأصح أنه تعتبر قيمة العبد كلها) أي قيمته بمنفعته من الثلث إن أوصى بمنفعته أبداً لأنه حال بين الوارث وبينها، والثاني تعتبر منه بین قیمته بمنفعته وقيمته بلا منفعة لبقاء الرقبة للوارث، فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها
ما
عشرة اعتبر من الثلث على الأوّل مائة وعلى الثاني تسعون وأن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك المدة ثمانين، فالوصية بعشرين. (وتصح الوصية بحج تطوّع في الأظهر) بناء على الأظهر من دخول النيابة فيه قياساً على الفرض ومقابله يقول الضرورة في الفرض منتفية في التطوع وظاهر على الصحة، أنها تحسب من الثلث. ويحج) من بلده أو الميقات كما قيد وإن أطلق فمن الميقات في الأصح والثاني من بلده لأن الغالب التجهيز للحج منه ،وعورض بأنه ليس الغالب الإحرام منه (وحجة الإسلام من رأس المال كغيرها من الديون فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال على الأصل وقيل من الثلث) لأنه مصرف الوصايا فيحمل ذكر الوصية عليه ويحج من الميقات) إذ لا يجب من دونه. (وللأجنبي أن يحج عن الميت) حجة الإسلام (بغير إذنه) أي الوارث في الأصح كقضاء الدين، والثاني لا بد من إذنه للافتقار إلى النية وللوارث أن يحج عنه وإن لم يوص، كما ذكره في المحرّر وليس للأجنبي أن عنه تطوعاً إذا لم يوص به ويؤدي الوارث عنه من التركة (الواجب المالي في كفارة
يحج
صحتها) ككفارة الوقاع من إعتاق وإطعام والولاء للميت. ويعلم ويكسو في المخيرة) ككفارة اليمين والأصح أنه يعتق أيضاً لأنه نائبه شرعاً فإعتاقه كإعتاقه والثاني قال لا ضرورة هنا إلى الإعتاق. (و) الأصح أن له) أي في المرتبة والمخيرة أخذاً من الإطلاق الأداء من ماله إذا لم يكن تركة كقضاء الدين والثاني لا لبعد العبادة عن الذيابة والثالث يمتنع الإعتاق فقط لبعد إثبات الولاء للميت (و) الأصح (أنه يقع) أي الطعام أو الكسوة ( عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة) كقضاء الدين والثاني لا لبعد العبادة عن النيابة (لا إعتاق) أي لا يقع عنه (في الأصح) لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد الولاء للميت والثاني يقع عنه كغيره وهذا التصحيح في المخيرة والمرتبة أخذاً من الإطلاق ولا ينافي ذلك ما في الروضة كأصلها في كتاب الأيمان من تصحيح الوقوع في المرتبة بناء على تعليل المنع في المخيرة بسهولة التكفير بغير إعتاق فليتأمل، وينفع الميت صدقة) عنه ( ودعاء) له (من) وارث وأجنبي) بالإجماع كما نقله المصنف وغيره، قال الشافعي رضي الله عنه وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضاً.
فصل له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله
نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي
•
مشيراً إلى ما وصی به لأنه لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه، (وببيع وإعتاق وإصداق) لما وصى به لخروجه عن ملكه وكذا هبة أو رهن) له (مع قبض وكذا دونه في الأصح لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية، والثاني يعتل ببقاء ملكه (وبوصية بهذه التصرفات) فيما وصى به وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في (الأصح لأنه توسل إلى ما يحصل به الرجوع، والثاني يقول قد لا يحصل بيعه، وخلط حنطة معينة) وصى بها (رجوع) لأنه أخرجها عن إمكان التسليم. ولو) وصى بصاع من صبرة، فخلطها بأجود منها فرجوع) لأنه أحدث زيادة لم
ص ٣٧٢