كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٣٧

۳۷ كتاب الطهارة الفرائض عليها (ولا يصلي بتيمم غير (فرض) لأنه طهارة ضرورة ( ويتنفل ما شاء) لأن النفل لا ينحصر فخفف فيه (والنذر) بالمعجمة (كفرض في الأظهر) والثاني ( لا ) فله أن يصليه مع الفرض الأصلي والأصح صحة جنائز مع (فرض الشبه صلاة الجنازة بالنفل في جواز الترك وتعينها عند انفراد المكلف عارض، والثاني لا تصح لأنها فرض في الجملة، والفرض بالفرض أشبه، والثالث إن لم تتعين عليه صحت وإن تعينت «فلا»، وتصح أيضاً مع نفل بنيته في أصح الأوجه في شرح المهذب. وعبر فيه بالجمع كما هنا ليفيد الصحة في المفرد المعبر به في المحرّر من باب أولى (و) الأصح أن من نسي إحدى الخمس ولا يعلم عينها كفاه تيمم لهن) لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة له. والثاني يجب خمسة تيممات لوجوب الخمس وإن نسي مختلفتين) لا يعلم عينهما (صلى كل صلاة من الخمس (بتيمم، وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعاً ولاء) أي الصبح والظهر والعصر والمغرب وبالثاني أربعاً ليس منها التي بدأ بها أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيخرج عما عليه لأنه لا يخلو أن تكون المنسيتان الصبح والعشاء أو إحداهما مع إحدى الثلاث، أو يكونا من الثلاث وعلى كل صلى كلا منهما بتيمم، والثاني هو المستحسن عند الأصحاب. وقوله ولاء مثال لا شرط (أو) نسي (متفقتين) لا يعلم عينهما من صلوات يومين (صلى الخمس مرتين بتيممين) وفي الوجه السابق بعشر تيممات (ولا يتيمم لفرض قبل) دخول (وقت) فعله لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت، ويدخل في وقت الفعل ما تجمع فيه الثانية من وقت الأولى وكذا النفل المؤقت) كالرواتب مع وصلاة العيد لا يتيمم له قبل وقته في الأصح) والثاني يجوز ذلك توسعة في النفل، وصلاة الجنازة كالنفل، ويدخل وقتها بانقضاء الغسل، وسيأتي في أواخر الجنائز كراهتها قبل التكفين فيكره التيمم لها قبله أيضاً، كما يؤخذ من شرح المهذب، والصلاة المنذورة في وقت معين كالفرض الأصلي والنفل المطلق يتيمم له كل وقت أراده إلا وقت الكراهة (ومن لم يجد ماء ولا تراباً كالمحبوس في موضع ليس فيه واحد منهما لزمه في الجديد أن يصلي الفرض) لحرمة الوقت (ويعيد) إذا وجد أحدهما يندب له الفعل والثاني : يحرم ويعيد عليهما. والثالث: يجب ولا يعيد ؛ حكاه في أصل الروضة، واختاره في شرح المهذب في عموم قوله : «كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها في قول قال به المزني، وهو المختار لأنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت فيه شيء. وذكر فيه وفي الفتاوى على الجديد أنه إنما يعيد بالتيمم في موضع يسقط به الفرض، فإن كان فيما لا يسقط به لم تجب الإعادة إذ لا فائدة فيها، واحترز بالفرض عن النفل، فليس له فعله قطعاً. ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) لندور فقده في الإقامة وعلى المختار السابق لا يقضي (لا) المسافر) المتيمم لفقده لعموم السفر إلا العاصي بسفره) كالأبق فيقضي (في الأصح) والثاني لا يقضي لوجوب تيممه كغيره وعورض بأن القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية، وفي وجه لا يصح تيممه فليتب ليصح، وما ذكر من القضاء في الإقامة وعدمه في السفر جرى على الغالب، فلو أقام في مفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمم فلا قضاء، ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعَدِمَ الماء وصلى بالتيمم في الأصح (ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر) لندور فقد ما يسخن به الماء، والثاني مطلقاً، ويوافقه المختار السابق. والثالث يقضي الحاضر دون المسافر (أو) تيمم (لمرض القضاء وجب لا يقضي عدم فقده في
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.