كتاب الوصايا .
٣٦٧
وعليه وقفاً قال في الروضة هذا هو الأفقه والأرجح ، (و) تصح (الذمي) كالصدقة عليه (وكذا حربي ومرتد في الأصح كالذمي والثاني لا إذ يقتلان وقاتل في الأظهر كالهبة وسواء كان بحق أم بغيره، والثاني كالإرث وصورتها أن . يوصي لرجل فيقتله، ومن ذلك قتل سيد الموصى له الموصي لأن الوصية للعبد وصية لسيده كما تقدم. (و) تصح (لو ارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة بخلاف ما إذا ردّوا والثاني لا تصح له، وعلى الأول الإجازة تنفيذ للوصية. (ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي فلمن رد في الحياة الإجازة بعد الوفاة، والعكس إذ لا حق له قبلها. (والعبرة في كونه وارثاً بيوم الموت أي بوقته والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو) لأنه يستحق بلا وصية وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح) لاختلاف الاغراض في الأعيان، والثاني لا تفتقر (وتصح الوصية بالحمل ويشترط انفصاله حياً لوقت يعلم وجوده عندها) ويقبلها الموصى له قبل الوضع، إن قلنا الحمل يعلم (وبالمنافع) كالأعيان (وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في (الأصح والثاني لا لعدمهما الآن . (و) تصح (بأحد عبديه) ويعينه الوارث (وبنجاسة محل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة) لثبوت الاختصاص فيها بخلاف الكلب العقور والخنزير. ولو أوصى بكلب من كلابه أي المنتفع بها في صيد أو ماشية أو زرع (أعطى) للموصى له (أحدها) بتعيين فالوارث إن لم يكن له كلب) منتفع به (لغت) وصيته ولو كان له مال وكلاب) منتفع بها ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها) أي الوصية (وإن كثرت أي الكلاب الموصى بها . (وقل المال لأنه خير منها إذ لا قيمة لها والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها كما لو لم يكن معها مال لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه، والثالث تقوم بتقدير المالية فيها وتضم إلى المال وتنفذ الوصية في ثلث الجميع أي في قدره من الكلاب. (ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل (حرب يضرب به للتهويل (و) طبل (حجيج) يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال . (حملت أي الوصية على (الثاني) لتصح (ولو أوصى بطبل اللهو) وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان (لغت إلا إن صلح لحرب أو حجيج) بهيئته أو بأن يغير فتصح به.
فصل: ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله
لأنه قال لسعد : «الثلث والثلث كثير رواه الشيخان والزيادة على الثلث قال المتولي وغيره مكروهة والقاضي حسين وغيره محرمة والأحسن أن ينقص من الثلث شيئاً، فإن زاد) الموصي على الثلث شيئاً (ورد) الوارث بطلت في الزائد لأنه حقه (وإن أجاز فاجازته تنفيذ) للوصية بالزائد. وفي قول عطية مبتدأة) منه (والوصية بالزيادة لغو) وإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد لأن الحق للمسلمين فلا مجيز. ويعتبر (المال الموصى بثلثه (يوم الموت وقيل يوم الوصية) ويختلف قدر الثلث باختلاف قدر المال في اليومين ويعتبر من الثلث) الذي يوصي به. أيضاً عتق علق بالموت) سواء علق في الصحة أم في المرض (وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء، وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث) عنها (فإن تمحض العنق) كأن قال إذا مت فأنتم أحرار (أقرع) بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما بقي بالثلث، ولا يعتق من كل شقص (أو غيره ) أي تمحض غير العتق (قسط الثلث) على الجميع، فلو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين وثلث ماله مائة أعطى زيد خمسين وكل من عمرو وبكر
ص ٣٦٧