٣٤٨
كتاب اللقطة
عن
لقطة
القبول. (ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه أي الأخذ للحفظ أبداً قالوا لأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك وأوجبه غيرهم، وصححه الإمام والغزالي لئلا يكون كتماناً مفوّتاً للحق على صاحبه، قال في الروضة هذا أقوى وهو المختار وقال في الشرح مسلم أنه الأصح، وعلم مما ذكر أن التعريف في الأخذ للتملك واجب قطعاً. (فلو قصد بعد ذلك) أي بعد الأخذ للحفظ أبداً. (خيانة لم يصر ضامناً في الأصح بمجرد القصد والثاني يصير. (وإن أخذ بقصد خيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب وفي وجه من الطريق الثاني له ذلك لوجود صورة الالتقاط . وإن أخذ ليعرف ويتملك بعد التعريف (فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح ومقابله تصير مضمونة عليه إذا كان غرم التملك مطرداً، قاله الغزالي كالإمام والأوّل قاله ابن الصباغ والبغوي . ( ويعرف) بفتح الياء الملتقط (جنسها) أذهب هي أم فضة أم ثياب (وصفتها أهروية أم مروية. وقدرها) بوزن أو عدد (وعفاصها) أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما (ووكاءها) أي خيطها المشدودة به روى الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم لسائله الذهب، أو الورق : أعرف وكاءها ، وعفاصها، ثم عرّفها سنة وقيس على معرفته خارجها فيه معرفة داخلها، وذلك ليعرف صدق واصفها ثم يعرفها) بالتشديد في الأسواق وأبواب المساجد) عند خروج الناس من الجماعات (ونحوها) من مجامع الناس في بلد الالتقاط أو قريته أو أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء، وإن جازت به قافلة تبعهم ،وعرّف ولا يعرف في المساجد قال الشاشي إلا في المسجد الحرام على الأصح (سنة) للحديث، ويقاس على ما فيه غير، وليست على الاستيعاب بل على العادة يعرف أولاً كل يوم مرتين طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع مرة أو مرتين كما في المحرر وغيره (ثم كل شهر) بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول، كذا في الروضة وفي أصلها لما مضى وسكتا عن بيان المدد في ذلك وفي التهذيب ذكر الأسبوع في المدة الأولى، ويقاس بها الثانية. ولا) تكفي سنة متفرقة في الأصح كأن يعرف شهر أو يترك شهراً، وهكذا لأنه لا يظهر فيه فائدة التعريف . قلت الأصح تكفي والله أعلم) لأنه عرف سنة وصححه في الروضة أيضاً ولا تجب المبادرة في التعريف في الأصح، ، كما أفاده ثم (ويذكر) الملتقط (بعض أوصافها في التعريف ولا يستوعبها، لئلا يعتمدها الكاذب، وذكره مستحب وقيل شرط وهو مسبوق بمعرفته فيأتي فيها الخلاف . ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظه) بناء على وجوب التعريف عليه السابق عن غير الأكثرين. بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك) أو يأمر الملتقط بها ليرجع على المالك، وعلى عدم الوجوب التعريف عليه، إن عرف فهو متبرع ، وإن أخذ لتملك لزمته مؤنة التعريف لوجوبه عليه وسواء تملك أم لا . (وقيل إن لم يتملك) بأن ظهر مالكها (فعلى المالك المؤنة لعود فائدة التعريف إليه. والأصح أن الحقير) أي القليل المتمول (لا يعرف سنة بل زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً) بعد ذلك لزمن ويختلفُ ذلك اختلاف المال، قال الروياني فدائق الفضة، يعرف في الحال ودائق الذهب يعرف يوماً أو يومين أو ثلاثة والثاني يعرف سنة كالكثير وقيل يعرف ثلاثة أيام أما القليل غير المتمول كحبة الحنطة والزبيبة فلا يعرف ولواجده الاستبداد ،به وقدر بعضهم القليل المتمول بما دون نصاب السرقة، والأصح لا يتقدر بل هو ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالباً .
ص ٣٤٨