٣٤٦
كتاب اللقطة
التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار (الإسلام كاصطيادهم والطريق الثاني إن قلنا المغلب في الالتقاط الأمانة والولاية فلا يصح التقاطهم، أو الاكتساب بالتملك بعد التعريف، وهما وجهان ويقال قولان فيصح التقاطهم وطريق القطع في الذمي مرجوح في الروضة كأصلها. (ثم الأظهر أنه ينزع الملتقط . (من الفاسق ويوضع عند عدل والثاني لا ينزع ولكن يضم إليه عدل مشرف (و) الأظهر أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه) عدل (رقيب) لئلا يخون فيه، والثاني يعتمد من غير رقيب ثم إذا تم التعريف ، فله التملك (وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض (له فإن التملك في معنى الاقتراض فإن لم يره حفظها أو سلمها للقاضي. ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه) أي الملتقط حتى تلف في يد الصبي) أو أتلفه الضمان في مال الولي ثم يعرف التالف وإن تلف قبل انتزاعه بغير تفريط فلا ضمان، وإن لم يشعر بالتقاطه وتلف في يد الصبي فلا ضمان عليه، وإن أتلفه ضمن.
،
·
تتمة : الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه وما يترتب عليه. والأظهر بطلان التقاط العبد) لأنه ليس من أهل الولاية والملك، والثاني صحته ويكون لسيده والقولان إذا لم يأذن له فيه، ولم ينهه عنه، ولو أذن فيه فطرد ابن أبي هريرة القولين فيه، وقطع غيره بالصحة ولو نهاه عنه قطع الاصطخري بالمنع وطرد غيره القولين فيه قال في الروضة طريقة الاصطخري أقوى. (ولا يعتد بتعريفه على البطلان (فلو أخذه أي الملتقط (سيده من كان التقاطاً) له ولو أقره في يده واستحفظه عليه ليعرفه وهو أمين جاز، فإن لم يكن أميناً، فهو متعدّ بالإقرار فكأنه أخذه منه وردّه إليه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة) لأنه مستقل بالملك والتصرف والقول الثاني : لا يصح لما فيه من التبرع بالحفظ والتعريف، وليس من أهل التبرع، والطريق الثاني القطع بالصحة كالحر أما المكاتب كتابة فاسدة فلا التقاطه يصح كالفن وقيل يصح كذي الكتابة الصحيحة، وإذا صح التقاط المكاتب عرف وتملك (و) المذهب صحة التقاط (من بعضه (حر) وبعضه رقيق حكى الرافعي فيه الطريقين في المكاتب زاد في الروضة المذهب والمنصوص صحة التقاطه (وهي) أي اللقطة له ولسيده يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق، والحرية كشخصين التقطا هذا إن لم يكن بينهما مهايأة. فإن كانت مهايأة) أي مناوبة (فلصاحب النوبة) اللقطة (في الأظهر) فإن وقعت في نوبة السيد عرفها وتملكها، وإن وقعت في نوبة العبد عرفها وتملك والاعتبار بوقت الالتقاط وقيل بوقت التملك والقول الثاني، كما لو لم تكن مهايأة. وكذا حكم سائر النادر أي باقيه من (الأكساب كالوصية والهبة والركاز (و) من (المؤن) كأجرة الطبيب والحجام، وعن الدواء المعنى أن الاكساب لمن حصلت في نوبته، والمؤن على من وجد سببها في نوبته في الأظهر فيهما، ومقابله يشتركان فيهما. إلا أرش الجناية والله أعلم) أي فليس على من وجدت الجناية في نوبته وحده بل يشتركان فيه جزماً لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة، وهذا المستثنى بتوجيهه مزيد في الروضة استقلالاً. ومزيد معه المستثنى منه على الشرح، وظاهر أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة يشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن.
فصل
الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كالذئب والنمر والفهد. (بقوة كبعير وفرس)
ص ٣٤٦