كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ كتاب الوقف الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد لصدق اللفظ بهم إلا أن يقول على من ينتسب إليَّ منهم) أي فإن أولاد البنات لا يدخلون فيمن ذكر نظراً إلى القيد المذكور. (ولو وقف على مواليه وله معتق) بكسر التاء ( ومعتق) بفتحها (قسم) الوقف (بينهما) لتناول اسم المولى لهما (وقيل يبطل) للجهل بالمراد منهما وامتناع حمل اللفظ على المعنيين المختلفين وعبارة المحرر رجح كلا مرجحون، وفي الشرح الأول أصح في التنبيه والثاني أرجح في الوجيز وزاد في الروضة الأصح الأول. (والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وهم أولاد الأولاد وإخوتي وكذا المتأخرة (عليها والاستثناء يعتبران في الكل. إذا عطف فيهما (بواو كقوله) وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم فإن كان العطف بثم اختصت الصفة والاستثناء بالجملة الأخيرة، وقوله عليها للمقابلة وفي المحرر عنها وفي تسمية ما ذكر جملاً تسمح . ، فصل: الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه والثاني لا ينتقل عن الواقف بدليل شرطه والثالث ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة وسواء في الخلاف الموقوف على معين، أم جهة عامة ولو جعل البقعة مسجداً أو مقبرة انفك عنها اختصاص الآدمي قطعاً (ومنافعه) أي الموقوف (ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة من ناظره فإن وقف ليسكنه زيد لم يكن له إسكان غيره ويملك أجرته وفوائده (كثمرة ومنها أغصان شجر الخلاف (وصوف) ووبر ولبن وكذا الولد في الأصح والثاني يكون وقفاً تبعاً لأمه ولو كانت حاملاً حين الوقف فولدها وقف على الثاني، وكذا على الأوّل إن قلنا للحمل حكم المعلوم، ولو وقف دابة على ركوب إنسان فدرّها ونسلها للواقف قاله البغوي. ولو ماتت البهيمة اختص) الموقوف عليه. (بجلدها) فإن دبغه ففي عوده وقفاً وجهان قال المتولي أصحهما العود. (وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح) تحصيناً لها والثاني لا يصح لأنها قد تموت من الطلق فيفوت حق البطن الثاني منها وعلى الصحة، وقولنا الملك في الموقوف الله تعالى : يزوجها السلطان ويستأذن الموقوف عليه، وإن قلنا الملك للواقف زوّجها بإذن الموقوف عليه أيضاً أو للموقوف عليه زوجها ولا يحتاج إلى إذن أحد قال في الروضة ولو طلبت التزويج فلهم الامتناع والمذهب أنه أي الموقوف عليه (لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف) أي أتلفه أجنبي ولا يملكها الواقف بل يشتري بها عبداً ليكون وقفاً مكانه فإن تعذر فبعض عبد) وقيل يملكها الموقوف عليه بناء على أن الملك في الموقوف له وقيل الواقف بناء على أن الملك له وينتهي الوقف والطريق الثاني القطع بشراء عبد بها إلى آخره لئلا يتعطل غرض الواقف، وحق باقي البطون وسكت في الروضة كأصلها عن ترجيح واحد من الطريقين، وإن أتلف العبد الموقوف عليه أي الواقف فإن قلنا القيمة له في إتلاف الأجنبي فلا قيمة عليه، وإلا فالحكم كما تقدم أي فيشتري بالقيمة الواجبة عليه عبداً إلى آخره ويشتريه الحاكم على قولنا الملك في الموقوف الله تعالى والموقوف عليه إن قلنا الملك له والواقف إن قلنا الملك في أحد الوجهين ويقفه من يباشر شراءه وقيل يصير وقفاً بالشراء والجارية كالعبد في جميع ما ذكر ولا يجوز شراء
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.