كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٣٣٧

۳۳۷ كتاب إحياء الموات وحراثتها وتليين ترابها فإن لم يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها، فلا بد منه لتتهيأ للزراعة وترتيب ماء لها بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة (إن لم يكفها المطر المعتاد) فإن كفاها فلا حاجة إلى ترتيب ماء الزراعة في الأصح لأنها استيفاء منفعة، وهو خارج عن الإحياء، والثاني لا بد منها لأن الدار لا تصير محياة، إلا إذا حصل فيها عين مال المحيي، فكذا المزرعة (أو بستاناً فجمع التراب) أي حول الأرض كالمزرعة إن لم تجر العادة بالتحويط والتحويط حيث جرت العادة به أي نفسه وما تحوّط به من بناء، أو قصب أو شوك هذا ما في الروضة وأصلها في جمع التراب والتحويط وتهيئة ماء) كما سبق في المزرعة. ويشترط الغرس على المذهب) وقيل: لا يشترط كالزرع في المزرعة، وفرق الأول بأن اسم المزرعة يقع على الأرض، قبل الزرع واسم البستان لا يقع عليها قبل الغرس، ومن شرط الزرع في المزرعة شرط الغرس في البستان بطريق الأولى، كما قاله الرافعي، فهذه طريقة ثانية قاطعة بالاشتراط ، ورجحها في أصل الروضة. (ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشب فمتحجر) لذلك المحل في المسائل الثلاث. (وهو أحق به من غيره أي مستحق له دون غيره، لما عمله فيه لكن الأصح أنه لا يصح بيعه لأنه لم يملكه والثاني يصح كأنه يبيع حق الاختصاص، كذا في الروضة، كأصلها وفي المحرر ليس له أن . هذا الحق. (و) الأصح أنه (لو أحياه آخر ملكه) يبيع وإن كان ممنوعاً من إحيائه والثاني لا يملكه كي لا يبطل حق المتحجر (ولو طالت مدة التحجر) ولم يحيي والرجوع في طولها إلى العادة (قال له السلطان أحيي أو اترك) أي المحل وعبارة الروضة كأصلها أو ارفع يدك عنه. (فإن استمهل) بعد الاعتذار (أمهل مدة قريبة) ليستعد فيها للعمارة يقدرها السلطان برأيه، ولا تتقدر بثلاثة أيام في الأصح فإذا مضت، ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه. ولو أقطعه الإمام مواتاً صار أحق بإحيائه من غيره أي مستحقاً له دون غيره (كالمتحجر) وإذا طالت المدة بلا إحياء أو أحياه غيره، فالحكم كما سبق في المتحجر. (ولا يقطع إلا قادراً على الإحياء وقدراً يقدر عليه أي على إحيائه لأنه منوط بالمصلحة. (وكذا المتحجر) أي لا يتحجر الإنسان إلا ما يقدر على عمارته فإن زاد عليه قال المتولي فلغيره أن الزائد، وقال غيره لا يصح تحجره، قال في الروضة قول المتولي أقوى والأصح أن للإمام أن . يحيي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة و ) نعم ضالة و ) نعم إنسان (ضعيف عن النجعة) بضم النون أي الأبعاد في الذهاب لطلب الرعي لأن يمنع الناس من رعيها إذا لم يضر لأنه حمى النقيع بالنون لخيل المسلمين» رواه ابن حبان والثاني المنع الحديث: «لا إلا الله ولرسوله» رواه البخاري والأظهر أن له نقض حماه للحاجة إليه أي عندها كما في المحرر، بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى والثاني المنع كما لو عين بقعة لمسجد أو مقبرة (ولا يحمى لنفسه) ولا لغيره أصلاً. حمى يحيي بهم، حمى فصل: منفعة الشارع الأصلية (المرور) فيه ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام في ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير . وله تظليل مقعده فيه ( ببارية) بتشديد التحتانية (وغيرها) مما لا يضر بالمارة وهو منسوج كالحصير. (ولو سبق إليه أي إلى مقعد (اثنان) وتنازعا فيه (أقرع ) بينهما (وقيل يقدم الإمام) قصب
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.