كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٣٣١

كتاب الإجارة يستتبع ومثلها تفرقة الكفارة. (وتصح) الإجارة التجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن) وإن كان كل منها فرض كفاية لأنه لم يتعين على الأجير وهو عبادة لا تجب لها نية وذكر التعليم، من حيث إنه عبادة مع ذكره السابق من حيث التقدير لا تكرار فيه وإن استلزم ذكره السابق صحة الاستئجار له ، (و) تصح الحضانة وإرضاع معاً ولأحدهما فقط وتقدر بالمدة ويجب تعيين الرضيع لاختلاف الغرض باختلاف حاله، وتعيين موضع الإرضاع من بيت المستأجر، أو بيت المرضعة لاختلاف الغرض في ذلك، فهو في بيتها أسهل عليها وببيته أشدّ وثوقاً به. والأصح أنه لا أحدهما الآخر) في الإجارة لإفراد كلّ منهما بالعقد والثاني يستتبع لتلازمهما عادة، والثالث يستتبع الإرضاع الحضانة دون عكسه، وفي المطلب حكاية عكسه. والحضانة حفظ صبي) أي جنسه الصادق بالذكر والأنثى. وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد، وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاج إليه، والإرضاع أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلاً الثدي وتعصره عند الحاجة، ويتبع هذه المنفعة في الاستحقاق بالإجارة اللبن المرضع به، وقيل الأصل اللبن، وفعل المرضعة تابع ولو استأجر لهما) أي للحضانة والإرضاع (فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون (الحضانة لأن كلا منهما مقصود وقيل ينفسخ فيهما لأن الحضانة تابعة وقيل لا ينفسخ في واحد منهما وللمستأجر الخيار ، لأن انقطاع اللبن عيب، وعلى الأول يسقط قسط الإرضاع من الأجرة، وبقاء الحضانة مبني على الراجح من خلاف تفريق الصفقة، وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف أوجها والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق) أي ناسخ وخياط وكحال) في استئجارهم للنسخ والخياطة والكحل والثاني يجب ما ذكر لحاجة الفعل إليه كاللبن في الإرضاع ودفع بأن دخول اللبن للضرورة، والثالث ذكره بقوله (قلت الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة قال فإن اضطربت وجب البيان وإلا) أي وإن لم يبين فتبطل الإجارة والله أعلم وعبر في هذا بالأشبه وفي الأوّل في المحرر، بالمشهور وحكى في الشرح الخلاف طرقاً. فصل: يجب 6 صحح على المكري (تسليم مفتاح الدار إلى المكتري. ليتمكن من الانتفاع بها وعمارتها فتحه على المؤجر) كبناء وتطيين سطح ووضع ،باب وميزاب وإصلاح منكسر، وغلق يعسر (فإن بادر وأصلحها) فلا خيار وإلا فللمكتري الخيار لتضرره بنقص المنفعة . (وكسح الثلج عن السطح على المؤجر ) لأنه كعمارة الدار ( وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسة على المكتري) أما الكناسة فلحصولها بفعله إذ فسروها بما يسقط من القشور والطعام ونحوه، وأما الثلج فقال في الروضة ليس المراد أنه يلزم المستأجر نقله، بل المراد أنه لا يلزم المؤجر، وكذا التراب المجتمع بهبوب الرياح لا يلزم واحداً منهما أهـ. وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر إكاف وبرذعة) بفتح الباء والذال المعجمة والإكاف بكسر الهمزة تحت البرذعة وقيل فوقها. وحزام وثفر) بالمثلثة (وبرة) بضم الباء، وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير. (وخطام) بكسر الخاء أي زمام يجعل في الحلقة لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها. وعلى المكتري محمل ومظلة) بكسر الميم أي ما يظلل به على المحمل (ووطاء وغطاء) بكسر أولهما والوطاء ما يفرش في المحمل ليجلس عليه وتوابعها كالحبل الذي يشد به المحمل على الجمل، أو أحد
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.