كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٣١٣

كتاب الغصب ۳۱۳ يغرمه قيمة بلد التلف. والثاني له مطالبته بالمثل مطلقاً . بسوم مثلاً فرع: إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف هل للمالك ردّ القيمة وطلب المثل؟ وهل للآخر استرداد القيمة وبذل المثل؟ فيه الوجهان فيما لو غرم القيمة لفقد المثل، ثم وجده هل له ولصاحبه ما ذكر ؟ أصحهما لا (وأما المتقوم فيضمن) في الغصب (بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف، وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، فإن جنى على المأخوذ بلا غصب (وتلف بسراية، فالواجب الأقصى أيضاً من الجناية إلى التلف فإذا جنى على بهيمة مأخوذة وقيمتها مائة ثم هلكت بالسراية وقيمة مثلها خمسون، وجب عليه مائة . (ولا تضمن الخمر) لمسلم ولا ذمي ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها فتراق عليه في ذلك. وترد عليه) في غير ذلك (إن بقيت العين لإقراره عليها، وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم) ترد عليه لأن له إمساكها لتصير خلاً، وهي التي عصرت بقصد الخلية، أو بلا قصد الخمرية. (والأصنام والصلبان وآلات الملاهي كالطنبور وغيره، لا يجب في إبطالها شيء)، لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لصنعتها والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف) لزوال الاسم بذلك. والثاني تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه لا الأولى ولا غيرها، فإن عجز المنكر) على الأول (عن رعاية هذا الحد) أي التفصيل المذكور لمنع صاحب المنكر) منه أبطله كيف تيسر إبطاله، ولا يجوز إحراقها لأن رضاضها متمول، ومن أحرقها فعليه قيمتها مكسورة بالحد المشروع، ومن جاوزه بغير الإحراق فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحدّ المشروع، وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به . قال في الروضة : الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ وإنما تجب إزالته على المكلف القادر. وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما مما يستأجر كالدابة (بالتفويت والفوات في يد عادية، بأن سكن الدار واستخدم العبد وركب الدابة أو لم يفعل ذلك، وتضمن بأجرة المثل، (ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت بأن وطىء، وتضمن بمهر المثل كما سيأتي، ولا تضمن بفوات، لأن اليد لا تثبت عليها فيزوج السيد المغصوبة واليد في بضع المرأة لها، وكذا منفعة بدن الحر) لا تضمن إلا بتفويت في الأصح ، كأن قهره على عمل، والثاني تضمن بالفوات أيضاً لأنها لتقومها في عقد الإجارة الفاسدة تشبه منفعة المال، والأوّل يقول : الحرّ لا يدخل تحت اليد فمنفعته تفوت تحت يده وإذا نقص المغصوب بغير استعمال) كسقوط يد العبد بآفة (وجب الأرش مع الأجرة للنقص والفوات وهي أجرة مثله سليماً قبل القبض، ومعيباً بعده. (وكذا لو نقص به أي بالاستعمال، بأن بلي الثوب باللبس يجب الأرش مع الأجرة (في الأصح). والثاني، لا بل يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش، لأن النقص نشأ من الاستعمال، وقد قوبل بالأجرة فلا يجب له ضمان آخر . ودفع بأن الأجرة في مقابلة الفوات لا الاستعمال. فصل إذا ادعى) الغاصب (تلفه) أي المغصوب (وأنكر الملك ذلك (صدق الغاصب بيمينه على الصحيح)، لأنه قد يكون صادقاً ويعجز عن البينة، فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه، والثاني يصدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه ، فإذا حلف أي الغاصب (غرمه المالك في
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.