كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٣١٠

٣١٠ وبيع مع كتاب العارية التفاوت بين قيمته قائماً ومقلوعاً (قيل: أو يتملكه بقيمته أي حين التملك. وفي الروضة كأصلها ضم الثالث إلى الأولين في مقالة، وإسقاط الأول الثالث مع مقالة لأنهما إجارة لا بد فيهما من رضا المستعير، وضم الثالث والثاني فقط في مقالة وأنها أصح اهـ. وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير ،موافقته فإن أبى كلف تفريغ الأرض، ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة، فإن لم يختر) أي المعير شيئاً لم يقلع مجاناً إن بذل بالمعجمة أي أعطى المستعير الأجرة، وكذا إن لم يبذلها في الأصح ، ثم على هذا الأصح قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها من بناء أو غراس (ويقسم بينهما) على ما يذكره بعد فصلاً للخصومة، والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئاً أي يختار المعير ما له اختياره، ويوافقه المستعير عليه لينقطع النزاع بينهما. وفي الروضة كأصلها يختار بلا ألف أي المعير، ويأتي بعد اختياره ما سبق. وللمعير) على هذا الأصح (دخولها والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر، ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج ، ويجوز) دخولها للسقي والإصلاح) للجدار (في الأصح)، صيانة لملكه عن الضياع، والثاني يعارض بأنه يشغل بدخوله ملك غيره إلى أن يصل ملكه ولكل منهما (بیع) ملكه للآخر، والثالث (وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث) لأن ملكه له غيره مستقر، إذ للمعير تملكه، وأجيب بأن هذا ليس مانعاً من بيعه، ثم المشتري من المعير يتخير ،تخيره والمشتري من المستعير ينزل منزلته فيتخير المعير كما سبق، وللمشتري فسخ البيع إن جهل الحال. تتمة: لو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض بما فيها بثمن واحد جاز في الأصح للحاجة، ثم كيف يوزع الثمن هنا، وفيما إذا باعهما الحاكم على وجه سبق، قال المتولي : هو على الوجهين فيما إذا غرس الراهن الأرض المرهونة، أي وهما السابقان في رهن الأم دون الولد . وقال البغوي يوزع على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء، وعلى ما فيها وحده، فحصة الأرض للمعير، وحصة ما فيها للمستعير والعارية المؤقتة للبناء أو الغراس، (كالمطلقة) فيما تقدم من الأحكام وفي قول له القلع فيها مجاناً إذا رجع بعد المدة، ويكون هذا فائدة التأقيت، ومقابله يقول : فائدته طلب الأجرة، وفي وجه ليس له الرجوع قبل مضي المدة. (وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع، فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد). والثاني له أن يقلع ويغرم أر أرش النقص، والثالث له تملكه بالقيمة كالغراس، وفرق الأول بأن للزرع أمداً ينتظر، (و) الصحيح على الأول (أن له الأجرة من وقت الرجوع إلى الحصاد، لأنه إنما أباح المنفعة إلى وقت الرجوع . والثاني لا أجرة له لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع، فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة، قلع المعير الزرع (مجاناً)، وهذه الصورة كالمستثناة مما قبلها، فيدخل فيه ما إذا لم يقصر، فإن حكمه وحكم الإعارة المطلقة ما تقدم، نعم لو كان الزرع مما يعتاد قطعه قبل إدراكه كلف المستعير، ولو حمل السيل بذراً) لغيره (إلى أرضه فنبت فهو أي النابت لصاحب البذر ) بذال معجمة، والأصح أنه يجبر على قلعه) لأن المالك لم لأنه يأذن فيه، والثاني لا يجبر غير متعد فهو مستعير، فينظر في النابت أهو شجر أم زرع؟ ويكون الحكم على ما سبق . ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال : بل أجرتكها مدة كذا بكذا، (أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك، فالمصدق المالك على المذهب) نظراً إلى أنه إنما يأذن
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.