كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٢٩٣

باب الضمان طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه، والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب)، والثاني (يطالبه ) بتخليصه (وللضامن) الغارم (الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء وإن انتفى فيهما (فلا) رجوع (وإن أذن في الضمان فقط) أي ولم يأذن في - الأداء (رجع في الأصح لأنه أذن في سبب الغرم، والثاني يقول الغرم حصل بغير إذن (ولا عكس)، أي لا رجوع في العكس وهو أن يكون أذن في الأداء فقط (في الأصح لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه، والثاني يقول : أسقط الدين عنه بإذنه ولو أدى مكسراً عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم) والثاني يرجع بالصحاح والمائة لأنه حصل البراءة منهما بما فعل والمسامحة جرت معه ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه، وإن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع) عليه، وكذا إن أذن عن شرط الرجوع يرجع (في الأصح للعرف والثاني قال : ليس من ضرورة الأداء الرجوع، والأصح أن مصالحته) أي المأذون على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع)، لأن الأذن أن يبرىء ذمته وقد فعل، والثاني تمنع فإنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة، وعلى الرجوع يرجع بما غرم كالضامن. ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلاً وامرأتين وكذا رجل أشهده كل منهما ليحلف معه فيكفي (في الأصح لأن ذلك حجة، والثاني يقول : قد يترافعان إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين، فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء أو أنكره رب الدين فلا رجوع) له (إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن مطلقاً) مقصود مع صدقه في الأصح لأنه لم ينتفع بأدائه، والثاني ينظر إلى تصديقه (فإن صدقه المضمون له) تكذيب الأصيل (أو أدى بحضرة الأصيل) مع تكذيب المضمون له (رجع على المذهب) أي الراجح من الوجهين في المسألتين لسقوط الطلب في الأولى، وعلم الأصيل بالأداء في الثانية، والثاني في الأولى يقول : تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل، وفي الثانية يقول : لم ينتفع الأصيل بالأداء لترك الإشهاد وأجيب بأنه المقصر بترك الإشهاد ويقاس بما ذكر في الضامن المؤدي في الأحوال المذكورة ..
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.