۲۸۲
باب الحجر
يجيء
ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر ) بحيث يفيد غلبة الظن برشده. ووقته) أي وقت الاختبار قبل البلوغ وقيل : بعده ليصح تصرفه فعلى الأول الأصح بالرفع (أنه لا يصح عقده بل يمتحن في المماسكة فإذا أراد العقد عقد الولي) والثاني يصح عقده للحاجة (فلو بلغ غير رشيد) لاختلال صلاح الدين أو المال دام) الحجر عليه ويتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه (وإن بلغ رشيداً انفك الحجر عنه (بنفس البلوغ وأعطي ماله . وقيل : يشترط فك القاضي) لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد وينفك على هذا أيضاً بفك الأب أو الجد. وفي الوصي والقيم وجهان (فلو بذر بعد ذلك حجر عليه أي حجر القاضي فقط. قيل : والأب والجد أيضاً. وفي المطلب والوصي (وقيل يعود الحجر بلا إعادة من أحد أي يعود بنفس التبذير . (ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة والثاني يحجر عليه كما لو بذر، وفرق الأول بأن التبذير يتحقق به تضييع المال بخلاف الفسق، فقد يصان معه المال ولا على الثاني الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير قاله الإمام ومن حجر عليه لسفه) أي سوء تصرف (طرأ فوليه القاضي وقيل : وليه في الصغر) أي الأب والجد والخلاف والتصحيح في الروضة وأصلها على الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير وفيهما على أنه لا بد من حجر القاضي الجزم بأنه وليه ولو) طرأ جنون فوليه وليه في الصغر وقيل القاضي) والفرق بين التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر القاضي بخلاف الجنون. (ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه) هو قيد في الجميع وسيأتي مقابله (فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان) في الحال (ولو بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل لتقصيره في البحث عن حاله ويصح بإذن الولي نكاحه على ما سيأتي بسطه في كتاب النكاح (لا) التصرف المالي في الأصح). والثاني يصح إذا قدر الولي العوض، فما لا عوض فيه كالإعتاق والهبة لا يصح جزماً (ولا يصح إقراره بدين عن معاملة أسنده إلى ما قبل الحجر أو بعده وكذا بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (في الأظهر). والثاني استند إلى أنه لو أنشأ الإتلاف ،ضمن فإذا أقر به يقبل ثم ما رد من إقراره لا يؤاخذ به بعد فك الحجر (ويصح) إقراره بالحد والقصاص فيقطع في السرقة وفي المال قولان كالعبد إذا أقر بها وهما مبنيان على أنه لا يقبل إقراره بالإتلاف، فإن قبل فهنا أولى. والراجح في العبد أنه لا يثبت المال ولو عفا مستحق القصاص على مال ثبت المال على
الصحيح.
(و) يصح (طلاقه وخلعه ويجب دفع العوض إلى وليه وظهاره) وإيلاؤه (ونفيه النسب) لما ولدته زوجته (بلعان) واستلحاقه النسب، وينفق على الولد المستلحق من بيت المال (وحكمه في العبادة الرشيد فيفعلها لكن لا يفرق الزكاة بنفسه لأنه تصرف مالي (وإذا أحرم بحج فرض أصلي أو منذور قبل الحجر (أعطي الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه) أو يخرج الولي معه لينفق عليه كما تقدم في كتاب الحج . وظاهر أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام وأن العمرة كالحج فيما ذكر ( وإن أحرم بتطوع) من حج أو عمرة وزادت مؤنة سفره) لإتمام النسك على نفقته المعهودة فللولي منعه من الإتمام والمذهب أنه كمحصر فيتحلل) وثاني الوجهين من الطريق الثاني أنه كالفاقد للزاد والراحلة لا يتحلل إلا بلقاء البيت. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح ( ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال ولو كان له في
ص ٢٨٢