۲۸۰
كتاب التفليس
معه
بنقصه كنقص العيب (أو) خلطها بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر) حذراً من ضرر المفلس ويضارب البائع بالثمن، والثاني له الرجوع ويباعان ويوزع الثمن على نسبة القيمة. (ولو طحنها أي الحنطة المبيعة له أو قصر الثوب المبيع له ثم حجر عليه (فإن لم تزد القيمة) بالطحن أو القصارة (رجع) البائع في ذلك (ولا شيء للمفلس فيه وإن نقصت فلا شي للبائع معه (وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما (زاد مثاله القيمة خمسة وبلغت بما فعل ستة فللمفلس سدس الثمن. والثاني لا شركة للمفلس في ذلك كما في سمن الدابة بعلفه، وفرق الأول بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه بخلاف السمن فهو محض صنع الله تعالى فإن العلف يوجد كثيراً ولا يحصل السمن. ولو صبغه) أي الثوب المشتري (بصبغه) ثم حجر عليه (فإن زادت القيمة قدر قيمة (الصبغ كأن تكون قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ در همین فصارت قيمة الثوب مصبوغاً ستة دراهم (رجع) البائع في الثوب والمفلس شريك بالصبغ فيباع الثوب ويكون الثمن بينهما أثلاثاً وهل نقول كل الثوب للبائع، وكل الصبغ للمفلس أو نقول يشتركان فيهما بالأثلاث لتعذر التمييز وجهان (أو) زادت القيمة (أقل) من قيمة الصبغ كان صارت خمسة (فالنقص على الصبغ ) لأنه هالك في الثوب والثوب قائم بحاله فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن وللمفلس خمسه (أو) زادت القيمة (أكثر) من قيمة الصبغ كأن صارت ثمانية (فالأصح أن الزيادة للمفلس فيباع ويكون الثمن بينهما نصفين والثاني أنها للبائع كالسمن فيكون له ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربعه، والثالث أنها تفض عليهما فيكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه، وإن لم تزد القيمة بالصبغ شيئاً رجع البائع في الثوب ولا شيء للمفلس فيه. وإن نقصت فلا شيء للبائع (ولو اشترى منه الصبغ والثوب وصبغه به ثم حجر عليه (رجع) أي البائع (فيهما) أي في الثوب بصبغه إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب قبل الصبح بأن ساوتها أو نقصت عنها فيكون فاقداً للصبغ) فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته، بخلاف ما إذا زادت وهو الباقي بعد الاستثناء فهو محل الرجوع فيهما فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بالزائد عليها. وقيل لا شيء وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي أخذاً مما تقدم في القصارة. (ولو اشتراهما من اثنين الثوب من واحد والصبغ من آخر وصبغه به، ثم حجر عليه وأراد البائعان الرجوع (فإن لم تزد قيمته مصبوغاً على قيمة الثوب قبل الصبغ (نصاحب الصبغ فاقد) له فيضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه، ولا شيء له إن نقصت قيمته أخذاً مما تقدم في القصارة (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا في الرجوع والثوب وعبارة المحرر فلهما الرجوع ويشتركان فيه وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما) أي للبائعين (بالزيادة) فإذا كانت قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ ،در همین وصارت قيمته مصبوغاً ثمانية فالمفلس شريك بالربع والثاني لا شيء له، والزيادة لهما بنسبة ماليهما. ولو اشترى صبغاً وصبغ به ثوباً له ثم حجر عليه فللبائع الرجوع إن زادت قيمة الثوب مصبوغاً على ما كانت قبل الصبغ فيكون شريكاً فيه. قال في الروضة: وإذا شارك ونقصت حصته عن ثمن الصبغ فوجهان أصحهما أنه إن شاء قنع به ولا شيء له غيره. وإن شاء ضارب بالجميع ، والثاني له أخذه والمضاربة بالباقي اهـ. ويؤخذ منه حكم قسم في المسألة السابقة وهو أن تكون الزيادة أقل من قيمة الصبغ فيتخير بین أخذ الزيادة والمضاربة بجميع الثمن على الأصح.
بائعه
ص ٢٨٠