۲۸
غسله
حرم
كتاب الطهارة
راجعون. فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر إن أطلق فلا، كما اقتضاه كلام المصنف خلافاً للمحرر ونبه عليه في الدقائق، وقال في شرح المهذب : أشار العراقيون إلى التحريم، قال في الكفاية : وهو الظاهر : (وأقله) أي الغسل عن الجنابة أو الحيض أو النفاس. (نية رفع جنابة) أو حيض أو نفاس أي رفع حكم ذلك أو استباحة مفتقر إليه أي إلى الغسل كأن ينوي به استباحة الصلاة أو غيرها مما يتوقف على الغسل أو أداء فرض (الغسل أو فرض الغسل أو أداء الغسل كما في الحاوي الصغير قياساً على أداء الوضوء، وفي شرح المهذب قال الروياني : لو نوى الجنب الغسل لم يجزئه لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوباً (مقرونة بأول (فرض) وهو أول ما يغسل من البدن، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله ومقرونة بالرفع في خط المصنف، وقيل بالنصب صفة نية المقدرة المنصوبة بنية الملفوظة. (وتعميم شعره) بفتح العين (وبشره) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين، ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، وما تحت الشعر الكثيف، ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض (ولا تجب مضمضة واستنشاق) كما في الوضوء وأكمله إزالة القذر) بالمعجمة كالمني على الفرج (ثم الوضوء) كاملاً (وفي قول : يؤخر غسل قدميه فيغسلهما بعد الغسل لحديث الشيخين عن عائشة أنه توضأ في من الجنابة وضوءه للصلاة». زاد البخاري في رواية عن ميمونة غير رجليه ثم غسلهما بعد الغسل ثم تعهد (معاطفه كغضون البطن والإبط (ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله) وفي الروضة وأصلها أنه يخلل الشعر بالماء قبل إفاضته ليكون أبعد عن الإسراف في الماء، وفي المهذب ويخلل اللحية أيضاً (ثم) على شقه الأيمن ثم الأيسر ) لأنه لو كان يحب التيامن في طهوره، رواه الشيخان من حديث عائشة ( ويدلك ) بدنه خروجه من خلاف من أوجبه (ويثلث) كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثاً ثم شقه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً (وتتبع) المرأة (الحيض أثره) أي أثر الدم مسكاً) بأن تجعله على قطنة وتدخله فرجها للأمر بما يؤدي ذلك في الصحيحين من حديث عائشة وتفسيرها قوله الله السائلته عن الغسل من الحيض خذي فرصة من مسك فتطهري بها بقولها لها: يعني تتبعي بها أثر الدم. ويكون ذلك بعد الغسل وحكمته تطييب المحل والنفاس كالحيض في ذلك. والفرصة بكسر الفاء وبالصاد المهملة القطعة والأثر بفتح الهمزة والمثلثة. (وإلا) أي وإن لم يتيسر المسك (فنحوه) من الطيب، فإن لم يتيسر فالطين فإن لم يتيسر كفى الماء. ونبه في الدقائق على عدوله عن قول المحرر مسكاً ونحوه للإعلام بالترتيب في الأولوية (ولا يسن تجديده) أي الغسل لأنه لم ينقل (بخلاف الوضوء) فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة لما روى أبو داود وغيره حديث من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن (صاع) لحديث مسلم عن سفينة أنه كان يغسله الصاع ويوضئه المدة (ولا حد له حتى لو نقص عن ذلك وأسبغ أجزأ ، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وتقدم في الطهارة قدر الرطل (ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة) واحدة (وكذا في الوضوء) وذلك وجه في المسألتين صححه الرافعي لأن الماء مستعملاً أولاً يصير في النجس، فلا يستعمل في الحدث قلت : الأصح تكفيه والله أعلم) ويرفعهما الماء معاً. اغتسل الجنابة وجمعة حصلا) أي غسلاهما (أو لأحدهما حصل أي غسله (فقط) عملاً بما نواه في كل، وقيل لا يصح الغسل في الأولى للإشراك في النية بين النفل والفرض، وفي قول: يحصل بغسل الجنابة غسل الجمعة لأن المقصود به التنظيف وفي وجه يحصل غسل الجنابة بغسل
(ومن
ص ٢٨