كتاب الرهن
۲۷۱
حالاً
فاسد
الحاكم وهو لا يضمن وقيل يكون طريقاً كالوكيل . ولا يبيع (العدل) المرهون (إلا بثمن مثله من نقد بلده) کالوكيل فإن أخل بشيء من هذه الشروط لم يصح البيع، والمراد بالنقص عن ثمن المثل النقص بما لا يتغابن به الناس فالنقص بما يتغابنون به لا يضر لتسامحهم فيه فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه فإن لم يفعل انفسخ في الأصح وعدل عن قول المحرر كالشرح قبل التفرق إلى ما ذكره ليعم خياري المجلس والشرط كما ذكره في الروضة قال فيها ولو زاد الراغب بعد انقضاء الخيار فلا أثر للزيادة ومؤنة (المرهون التي بها يبقى كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة، وفي معناها سقي الأشجار وجداد الثمار وتجفيفها ورد الآبق، وأجرة مكان الحفظ على الراهن ويجبر عليها الحق المرتهن على الصحيح) والثاني لا يجبر عند الامتناع ولكن يبيع القاضي جزءاً منه فيها بحسب الحاجة، ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة) ومعالجة بالأدوية والمراهم ولا يجبر عليها (وهو أمانة في يد المرتهن) لا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين ولا يسقط بتلفه شيء من دينه) كموت الكفيل بجامع التوثق (وحكم) فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه فالمقبوض ببيع مضمون، وبهبة فاسدة غير مضمون ولو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول فسدا) أي الرهن والبيع لتأقيت الرهن وتعليق البيع (وهو) أي المرهون في هذه المسألة (قبل المحل) بكسر الحاء أي وقت الحلول (أمانة) وبعده مضمون ويصدق) المرتهن في دعوى التلف بيمينه) أي من غير أن يذكر سبب التلف فإن ذكره ففيه التفصيل الآتي في الوديعة كما أشار إليه الرافعي وأسقطه من الروضة (ولا يصدق في دعوى (الرد) إلى الراهن عند الأكثرين) وقال غيرهم: يصدق بيمينه ولو) وطىء المرتهن (المرهونة من غير إذن الراهن بلا شبهة فزان فعليه الحد ويجب المهر إن أكرهها بخلاف المطاوعة (ولا) يقبل قوله جهلت تحريمه) أي الوطء إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله لدفع الحد ويجب المهر وقوله بلا شبهة احترز به عما إذا ظنها زوجته أو أمته فلا حد عليه ويجب المهر وقوله : فزان، أي فهو زان كما في المحرر جواب «لو» بمعنى أن مجردة عن زمان وتقدم نحوه أول الباب وهو كثير في المنهاج وغيره. (وإن وطىء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم مطلقاً في الأصح لأنه قد يخفى، والثاني لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو في معناه وعلى القبول (فلا حد) عليه (ويجب المهر إن أكرهها وفي قول حكاه في المحرر وجهاً لا الإذن مستحقه ودفع بأن وجوبه حق الشرع فلا يؤثر فيه الإذن كما أن المفوضة تستحق المهر بالدخول ولو طاوعته لم يجب جزماً، والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن وكذا حكمه في صورتي انتفاء الحد السابقتين (ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار (رهنا مكانه وجعل في يده من كان الأصل في يده من المرتهن أو العدل وقبل قبضه قيل لا يحكم بأنه مرهون لأنه دين وقيل يحكم وإنما يمتنع رهن الدين ابتداء قال في الروضة : الثاني أرجح، وبالأول قطع المراوزة (والخصم في البدل الراهن فإن لم يخاصم فيه (لم يخاصم المرتهن في الأصح) وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين وإذا خاصم الراهن فللمرتهن حضور خصومته لتعلق حقه بالمأخوذ (فلو وجب قصاص) في المرهون المتلف كالعبد اقتص الراهن أي له ذلك (وفات (الرهن لفوات محله من غير بذل وجب المال بعفوه عن القصاص على مال أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه) لحق المرتهن (ولا) يصح إبراء) المرتهن الجاني) لأنه ليس بمالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة
مهر
(فإن
يجب
ص ٢٧١