كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ كتاب السلم يصرح قيل : هما مطلقاً وقيل : هما في حالين قيل : في غير الصالح ومقابله. وقيل: فيما لحمله مؤنة ومقابلة . وقيل هما في الصالح ويشترط في غيره ، وقيل : هما فيما لحمله مؤنة ولا يشترط في مقابلة وقيل : هما فيما ليس لحمله مؤنة ويشترط في مقابلة والمفتى به ما تقدم والكلام في السلم المؤجل . أما الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم ولو عيناً غيره جاز وتعين والمراد بموضع العقد تلك المحلة لأن ذلك الموضع يعينه. ( ويصح) السلم (حالاً ومؤجلاً) بأن بهما ويصدق بهما تعريفه السابق ( فإن أطلق) عن الحلول والتأجيل انعقد حالا) كالثمن في البيع (وقيل لا ينعقد) لأن المعتاد في السلم التأجيل فيحمل المطلق عليه ويكون كما لو ذكر أجلاً مجهولاً. ويشترط) في المؤجل (العلم بالأجل فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم (جاز) لأنها معلومة مضبوطة وإن أطلق) الشهر (حمل على الهلالي) لأنه عرف الشرع، وذلك بأن يقع العقد أوله. فإن انكسر (شهر) بأن وقع العقد في أثنائه والتأجيل بأشهر (حسب الباقي) بعد الأول المنكسر (بالأهلة وتمم الأول ثلاثين مما بعدها ولا يلغي المنكسر كي لا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد، نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة ولا اليوم مما بعدها والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى وربيع ويحمل على الأول من العيدين والجماديين والربيعين لتحقق الاسم به والثاني لا يصح لتردده بين الأول والثاني. فصل: يشترط كون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه وجوب التسليم يتمم وذلك في السلم الحال بالعقد، وفي المؤجل بحلول الأجل فإن أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح، وهذا الشرط من شروط البيع المذكورة قبل وذكر توطئة لقوله (فإن كان يوجد ببلد آخر صح السلم فيه ( إن اعتيد نقله للبيع) للقدرة عليه (وإلا) أي وإن لم يعتد نقله للبيع بأن نقل له على ندور أو لم ينقل أصلاً أو اعتيد نقله لغير البيع كالهدية (فلا) يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. وهذا التفصيل ذكره الإمام وقال : لا تعتبر مسافة القصر هنا ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما سيأتي قريباً. ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (لم ينفسخ في الأظهر) والثاني ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض وأجاب الأول بأن المسلم فيه يتعلق بالذمة فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد) فيطالب به وخياره على الفور أو التراخي وجهان في الروضة عن التتمة . وأشار إلى تصحيح الثاني من قوله فيها كأصلها فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ وفيهما لو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط في الأصح ولو علم قبل المحلّ) بكسر الحاء انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح لأنه لم يجىء وقت وجوب التسليم. والثاني له الخيار لتحقق العجز في الحال، ويأتي الخيار القول بالانفساخ ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشيء بتلك البلدة أن تصيبه جائحة تستأصله، ولو وجد في غير ذلك البلد لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه فهو انقطاع بخلاف ما لو كانوا يبيعونه بثمن غال فيجب تحصيله، ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة القصر أو من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلاً وجهان نقلهما صاحب التهذيب في آخرين أصحهما الأول. وقال الإمام : لا اعتبار بمسافة القصر ولا ينفسخ السلم قطعاً. وقيل فيه القولان انتهى . (و) يشترط (كونه) أي المسلم فيه (معلوم القدر كيلا) فيما يكال (أو وزناً) فيما يوزن (أو عداً) فيما يعد (أو ذرعاً) فيما يذرع ويصح المكيل) أي مع
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.