كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٢٤٩

كتاب البيع فيها ، ، : ٢٤٩ كالعيب وفي أصل الروضة قطع الجمهور بأن لا أجرة وقيل : وجهان الأصح لا أجرة وظاهر أن الزرع يبقى إلى أوان الحصاد أو القلع. (ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد بالبيع) عنها أي لا يجوز بيعه وحده كالحنطة في سبيلها وسيأتي فهي مستورة كالبذر (بطل) البيع (في الجميع) قطعاً للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع. وقيل في الأرض قولان أحدهما الصحة بجميع الثمن وذكر في المحرر البذر بعد صفة الزرع وقدمه في المنهاج، قيل لتعود الصفة إليه أيضاً فيخرج بها ما رئي قبل العقد ولم يتغير، وقدر على أخذه فإنه يفرد بالبيع ولم ينبه في الدقائق على ذلك وقد أطلق البذر في الروضة كأصلها. ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها والمبنية دون (المدفونة كالكنوز ولا خيار للمشتري إن علم الحال ويلزم البائع النقل المسبوق بالقلع وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت (وكذا إن جهل) الحال ولم يضر (قلعها لا خيار له ضر تركها أو لا، ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك (وإن ضر) قلعها (فله) الخيار ضر تركها أو لا فإن أجاز لزم البائع النقل وتسوية الأرض بأن يعيد التراب المزال بالقلع مكانه قاله في المطلب (وفي وجوبه أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب إن نقل بعد القبض لا (قبله لأن النقل المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله في المرجح ، والثاني : تجب مطلقاً بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض والثالث لا تجب مطلقاً لأن إجازة المشتري رضا بتلف المنفعة مدة النقل، ويجري الخلاف في وجوب الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب، ويدخل في بيع البستان بقوله : بعتك هذا البستان الأرض والشجر والحيطان لأنه لا بستاناً يسمى بدون ذلك. وكذا البناء) الذي فيه يدخل على المذهب) وقيل : لا يدخل . وقيل : في دخوله قولان وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض (و) يدخل في بيع القرية) بقوله بعتك هذه القرية الأبنية وساحات يحيط بها السور) وفي الأشجار وسطها الخلاف السابق الصحيح دخولها (لا) (المزارع أي لا تدخل على الصحيح كما لو حلف لا يدخل القرية فإنه لا يحنث بدخوله مزارعها وفي النهاية أنها تدخل وقال ابن كج: إن قال: بحقوقها دخلت وإلا فلا. قال الرافعي وهما غريبان وعبر في المحرر بالصحيح (و) يدخل (في بيع الدار) بقوله بعتك هذه الدار الأرض وكل بناء ) بها ( حتى (حمامها لأنه من مرافقها ولو كان في وسطها أشجار ففي دخولها الخلاف السابق. وحكى الإمام أوجهاً ثالثها إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستاناً لم تدخل وإلا دخلت (لا) المنقول كالدلو (والبكرة بسكون الكاف (والسرير) والحمام الخشب وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها) بفتح الحاء وإغلاقها (والإجانات) المثبتة بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها والرف) والسلم) بفتح اللام المسمران وكذا الأسفل من حجري الرحى يدخل على الصحيح لثباته والثاني لا يدخل لأنه منقول وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به كي لا يتزعزع عند الاستعمال والأعلى من الحجرين ومفتاح غلق) بفتح اللام ما يغلق به الباب (مثبت) يدخلان في الأصح) لأنهما تابعان لشيء مثبت، والثاني لا يدخلان نظراً إلى أنهما منقولان والخلاف في الأعلى مبني على دخول الأسفل، صرح به في الشرح والمحرر وأسقطه من الروضة كالمنهاج . قيل : وأسقط منه تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها وفي المسألتين بعدها. ولفظ المحرر وكذا الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجري الرحي على أصح الوجهين وفهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط (و)
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.