كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ كتاب البيع الغاصب بذلك؟ فيه قولان أرجحهما نعم فعلى هذا إتلاف المشتري قبض وعلى مقابله يكون كإتلاف البائع وقد ذكره بقوله (والمذهب أن إتلاف البائع للمبيع (كتلفه) بآفة فينفسخ البيع فيه ويسقط الثمن عن المشتري وقطع بعضهم بهذا، ومقابله قول أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري فإن فسخ سقط الثمن وإن أجاز غرم البائع القيمة وأدى له الثمن، وقد يتقاصان. (والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ البيع بل يتخير المشتري) به بين أن يجيز ويغرم الأجنبي) القيمة أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي القيمة وقطع بعضهم بهذا ومقابله أن البيع ينفسخ كالتلف بآفة (ولو) تعيب) المبيع بآفة (قبل القبض (فرضيه المشتري بأن أجاز البيع (أخذه بكل الثمن ولا أرش له لقدرته على الفسخ ولو) عيبه المشتري فلا خيار له بهذا العيب (أو الأجنبي فالخيار) بتعييبه للمشتري (فإن أجاز) البيع (غرم الأجنبي (الأرش) بعد قبض المبيع، أما قبل قبضه فلا لجواز تلفه وانفساخ البيع قاله الماوردي وأقره في الروضة كأصلها . ولو كان المبيع عبداً وعيبه الأجنبي بقطع يده فأرشه نصف قيمته. وفي قول ما نقص من قيمته (ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم) ومقابله ثبوت التغريم مع الخيار بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي والأول مبني على أنه كإتلافه الذي هو كالتلف بآفة على الراجح المقطوع به كما تقدم. فصح التعبير هنا بالمذهب كما هناك. ولو قال : ثبت الخيار لا التغريم في المذهب كان أوضح. (ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولاً كان أو عقاراً وإن أذن البائع وقبض الثمن قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : : لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه . رواه البيهقي وقال : إسناده حسن متصل. وروى أبو داود عن زيد بن ثابت : أن النبي الله نهى أن تباع سلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم». قال في شرح المهذب وفي الصحيحين أحاديث بمعنى ذلك ، والأصح أن بيعه للبائع كغيره) فلا يصح لعموم الأحاديث، والثاني يصح كبيع المغصوب من الغاصب والخلاف في بيعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع قاله في التتمة وأقره في الروضة كأصلها، (و) الأصح أن الإجارة والرهن والهبة كالبيع فلا تصح لوجود المعنى المعلل به النهي فيها، وهو ضعف الملك وأن الإعتاق بخلافه فيصح لتشوف الشارع إليه ويكون به قابضاً . ومقابل الأصح فيه يلحقه بالبيع لأنه إزالة ملك، ومقابل الأصح فيما قبله لا يلحق بالبيع غيره، (والثمن المعين دراهم كان أو دنانير أو غيرهما كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه) لعموم له. وعبر في الروضة كأصلها والمحرر بالتصرف وهو أعم ولو تلف انفسخ البيع. ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع وله بيع ما له في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده. وكذا عارية ومأخوذ بسوم لتمام الملك في المذكورات وفصل الأخيرين بكذا لأنهما مضمونان ويستثنى من الموروث ما اشتراه المورث ولم يقبضه فلا يملك الوارث بيعه كالمورث ، (ولا يصح بيع المسلم فيه) قبل قبضه (ولا الاعتياض عنه لعموم النهي لذلك . والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة لحديث ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله الله فسألته عن ذلك فقال : لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء». رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان وصححه الحاكم على شرط مسلم. والقديم المنع لعموم النهي السابق لذلك والثمن النقد والمثمن مقابله فإن لم يكن نقد أو كانا نقدين فالثمن ما دخلته الباء والمثمن مقابله (فإن استبدل موافقاً في علة الربا كدراهم عن دنانير) النهي
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.