كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ كتاب البيع (إلى غيره) بعوض أو بلا عوض (فلا أرش) له (في (الأصح المنصوص لأنه قد يعود إليه فيرده كما قال (فإن عاد الملك إليه فله الرد) سواء عاد إليه بالرد بالعيب أم بغيره كالإقالة والهبة والشراء (وقيل) فيما زال ملكه بعوض إن عاد إليه بغير الرد بعيب فلا ردّ) له لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغبن غيره كما غبن هو، ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو رد عليه بالعيب وهذا مبني على أن العلة في أن الأرش له استدراك الظلامة والصحيح أنها إن كان عود المبيع كما تقدم ومقابل الأصح. وهو من تخريج ابن سريج له الأرش لتعذر الردّ فلو أخذه ثم ردّ عليه بالعيب فهل له ردّه مع الأرش واسترداد الثمن وجهان وعلى الأصح لو تعذر العود لتلف أو إعتاق رجع بالأرش المشتري الثاني على الأول والأول على بائعه بلا خلاف، وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه . وقيل : لا فيهما بناء على التعليل باستدراك الظلامة، (والردّ) بالعيب على الفور) فيبطل بالتأخير من غير عذر (فليبادر) مريده إليه على العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل أو يقضي حاجته فله تأخيره حتى يفرغ)، ولو علمه وقد دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها فلا بأس حتى يفرغ منها ، (أو) علمه ليلاً فحتى يصبح) ولا بأس بلبسه ثوبه وإغلاق بابه ولا يكلف العدو في المشي والركض في الركوب ليرده فإن كان البائع بالبلد ردّه عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله بالبلد كذلك لقيام الوكيل مقام موكله في ذلك، (ولو تركه) أي ترك البائع أو الوكيل ورفع الأمر إلى الحاكم ليستحضره ويرده عليه (فهو آكد) في الردّ، (وإن كان البائع ( غائباً) عن البلد ولم يكن له وكيل بالبلد (رفع) الأمر إلى الحاكم) قال القاضي حسين فيدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه الحاكم ويحلفه أي أن الأمر جرى كذلك ويحكم بالردّ على الغائب ويبقى الثمن ديناً عليه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويقضي الدين مال الغائب، فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه انتهى وأقره الشيخان. ولا ينافي ذلك ما ذكراه في باب المبيع قبل القبض عن صاحب التتمة وأقراه أن للمشتري بعد الفسخ بالعيب حبس المبيع إلى استرجاع الثمن من البائع فإن القاضي ليس كالبائع . ظاهر . وسكوتهما على نصب مسخر للعلم بما صححاه في محلّه أنه لا يلزم الحاكم نصبه في سماع الدعوى على الغائب كما سيأتي والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم) والثاني لا لكن يفسخ عند أحدهما ، فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح) فيؤخره إلى أن يأتي به عند البائع أو الحاكم. والثاني : تلزمه المبادرة إلى الفسخ ما أمكن، ويشترط) في الردّ ترك الاستعمال فلو استخدم العبد كقوله : اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب، أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها أي البرذعة (بطل حقه من الردّ لإشعار ذلك بالرضا بالعيب، وإضافة السرج أو الإكاف إلى الدابة لملابسته لها وعبارة الروضة كأصلها لو كان عليها سرج أو إكاف بتركه عليها بطل حقه لأنه انتفاع. ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها) أي يعذر في ركوبها حين توجهه ليردها ولو ركب غير الجموح لردها بطل حقه منه وقيل: لا يبطل لأنه أسرع للردّ ، وإذا سقط رده بتقصير منه فلا أرش) له كما لا رد، (ولو حدث عنده عيب بآفة أو غيرها ثم اطلع على عيب قديم (سقط الردّ قهراً) أي الردّ القهري لإضراره بالبائع ثم إن رضي به أي بالمبيع (البائع) معيباً ردّه المشتري بلا أرش عن الحادث (أو قنع به) بلا أرش عن القديم (وإلا ) أي وإن لم يرض البائع به معيباً (فليضم المشتري أرش الحادث إلى من كما هو
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.