۲۳۲
،
كتاب البيع
بالتحقق الظن القوي وبالتوهم الحصول في الوهم أي ،الذهن ويصح البيع على التقديرين، وحرمته أو كراهته لأنه سبب لمعصية متحققة أو متوهمة ويحرم التفريق بين الأم) الرقيقة (والولد) الرقيق الصغير (حتى يميز) لسبع سنين أو ثمان سنين تقريباً (وفي قول حتى يبلغ) قال : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم وسواء التفريق بالبيع والهبة والقسمة ونحوها. ولا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا أو بالعكس فلا منع من بيع الرقيق منهما ، وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في الأظهر) للعجز عن التسليم شرعاً بالمنع من التفريق، والثاني يقول المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا لخلل في البيع ولو فرق بعد البلوغ ببيع أو هبة صح قطعاً لكن يكره. وقوله وفي قول موافق لما في الروضة كأصلها وفي المحرر في أحد الوجهين ولا يصح بيع العربون) بفتح العين والراء وبضم العين وإسكان الراء بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهية بالنصب. روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه نهى عن بيع العربان أي بضم العين وسكون الراء لغة ثالثة وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة. وقد ذكره الرافعي في الشرح هنا ونبه على أنه من قسم المناهي الأول وقدمه في الروضة إلى محله فكان ينبغي تقديمه هنا أيضاً وتقديم التفريق للبطلان فيها.
:
مسألة
فصل: باع
في صفقة واحدة خلاً وخمراً أو عبده وحرًا أو عبده وعبد غيره أو مشتركاً بغير إذن الآخر) أي الشريك (صح) البيع في ملكه من الخل والعبد وحصته من المشترك وبطل في غيره (في الأظهر) إعطاء لكل منهما حكمه، والثاني يبطل في الجميع تغليباً للحرام على الحلال. قال الربيع : وإليه رجع الشافعي آخراً والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره وطرداً في بقية الصور، والصحة في الأولى دونها في الثانية وفي الثانية دونها في الثالثة وفي الثالثة دونها في الرابعة لما سيأتي من التقدير في الأوليين، مع فرض تغير الخلقة في الأولى ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع بخلاف ما يخصه من المشترك في الرابعة، ولو أذن له الشريك في البيع صح بيعه جزماً بخلاف ما لو أذن له مالك العبد فإنه لا يصح بين العبدين في الأظهر في شرح المهذب للجهل بما يخص كلاً منهما عند العقد، والثاني يكتفي بالعلم به بعد توزيع الثمن عليهما على قدر قيمتهما، وسكت في الروضة كأصلها عن الترجيح في ذلك. فيتخير المشتري) بناء على الصحة إن جهل كون بعض المبيع خمراً أو غيره مما ذكر بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه، وخياره على الفور كما قاله في المطلب . فإن علم ذلك فلا خيار له كما لو اشترى معيباً يعلم عيبه وفيما يلزمه الخلاف الآتي من الحصة أو جميع الثمن وقيل يلزمه الجميع قطعاً لأنه التزمه عالماً بأن بعض المذكور لا يقبل العقد، فإن أجاز البيع (فبحصته) أي المملوك له من المسمى باعتبار قيمتهما ويقدر الخمر خلاً وقيل عصيراً، والحر رقيقاً، فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون، (وفي قول: بجميعه) وكأنه بالإجازة رضي بجميع الثمن في مقابلة المملوك للبائع (ولا خيار
ص ٢٣٢