۲۲۲
بيع
يصح
كتاب البيع
وبيع
على انتزاعه دونه صخ على الصحيح نظراً إلى وصول المشتري إلى المبيع، والثاني ينظر إلى عجز البائع بنفسه ولو قدر على انتزاعه صح بيعه قطعاً، ولو باعه من الغاصب صح قطعاً، ولو باع الآبق ممن يسهل عليه ردّه ففيه الوجهان في المغصوب، وكذا يقال في الضال. قال الأزهري وغيره: ولا يقع إلا على الحيوان إنساناً كان أو غيره. ولا يصح بيع نصف) مثلاً (معين من الإناء والسيف ونحوهما كثوب نفيس تنقص بقطعه قيمته للعجز عن تسليم ذلك شرعاً لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص وتضييع للمال. ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه) كغليظ الكرياس في الأصح والثاني قال قطعه لا يخلو عن تغيير لعين المبيع، وقيل يصح في النفيس لرضا البائع بالضرر قال الرافعي والقياس طرده في السيف والإناء. ومما يصدق به النصف أو محوه من الثوب أن يكون ذراعاً، قال في شرح المهذب: وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا لا أن يواطىء صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه فيصح بلا خلاف. أما الجزء الشائع من الإناء ونحوه فيصح، ويصير مشتركاً، ذراع معين من الأرض يصح أيضاً لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر، قال الرافعي : : ولك أن تقول قد تتضيق مرافق البقعة بالعلامة وتنقص القيمة فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب، وسيأتي بيع ذراع مبهم من أرض أو ثوب (ولا) يصح بيع (المرهون بغير إذن مرتهنه) للعجز عن تسليمه شرعاً (ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر) لتعلق حق المجني عليه به كما في المرهون والثاني يصح في الموسر ، قيل : والمعسر، والفرق أن حق المجني عليه ثبت من غير اختيار المالك بخلاف حق المرتهن وعلى هذا يكون السيد الموسر علمه بالجناية مختاراً للفداء وقيل : لا بل هو على خيرته إن فدى أمضى البيع وإلا فسخ، ولو باعه بعد اختيار الفداء صح جزماً، والفداء بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية كما سيأتي في باب موجبات الدية وصور تعلق المال برقبته أن يكون جنى خطأ أو شبه عمد أو وعفى على مال أو أتلف مالاً. ولا يضر تعلقه بذمته بأن اشترى شيئاً فيها بغير إذن سيده وأتلفه لأن البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها. (وكذا تعلق القصاص) برقبته لا يضر في الأظهر لأنه ترجى سلامته بالعفو، والثاني يضر لأن مستحق القصاص قد يعفو على مال فيتعلق برقبته وتعلقه بها ضار كما تقدم ولا يضرّ تعلق القصاص بعضوه جزماً كما ذكر في باب الخيار فيثبت به الرد كما سيأتي فيه (الرابع) من شروط المبيع (الملك) فيه (لمن له العقد الواقع وهو العاقد أو موكله أو موليه، أي أن يكون مملوكاً لأحد الثلاثة (فبيع الفضولي (باطل لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي. وفي القديم) هو موقوف إن أجاز (مالكه أو وليه (نفذ بالمعجمة وإلا فلا ) ينفذ ويجري القولان فيما لو اشترى لغيره بلا إذن بعين ماله أو في ذمته، وفيما لو زوّج أمة غيره أو بنته، أو طلق منكوحته أو أعتق عبده، أو آجر دابته بغير إذنه. ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتاً) بسكون الياء (صح في الأظهر) تبين أنه ملكه، والثاني لا يصح لظنه أنه ليس ملكه، ويجري الخلاف فيمن زوج أمة مورثه على ظن أنه حي فبان ميتاً هل يصح النكاح، قال في شرح المهذب: والأصح صحته . (الخامس) من شروط المبيع العلم به عيناً وقدراً وصفة على ما سيأتي بيانه حذراً من الغرر لما روى مسلم عن أبي هريرة أنه نهى عن بيع الغرر». (فبيع أحد الثوبين أو العبدين مثلاً (باطل) وإن تساوت قيمتهما للجهل بعين المبيع، ويصح بيع
عمداً
مع
ص ٢٢٢