۲۰۱
كتاب الحج
اشرح لي صدري ويسر لي أمري ، فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة (جمعاً للاتباع رواه الشيخان والجمع للسفر وقيل: للنسك ويذهبون بسكينة ووقار فمن وجد فرجة أسرع وواجب الوقوف حضوره أي المحرم (بجزء من أرض عرفات) قال : وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف رواه مسلم وإن كان ماراً في طلب آبق ونحوه) كدابة شاردة أي لا يشترط فيه المكث ولا أن لا يصرفه إلى جهة أخرى قال الإمام : ولم يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة (بشرط كونه أهلاً للعبادة لا مغمى عليه فلا يجزئه ولا السكران ولا المجنون وقيل يجزئهم ولا بأس بالنوم) المستغرق . وقيل : يضر ولو لم يعلم أنها عرفة أجزأه وقيل : لا ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة) وقيل بعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر من الزوال والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر) والثاني لا يبقى إلى ذلك بل يخرج بغروب الشمس والثالث يبقى بشرط تقدم الإحرام على ليلة النحر ويدل للأول حديث : الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». رواه أصحاب السنن الأربعة بأسانيد صحيحة كما قاله في شرح المهذب. وليلة جمع هي ليلة المزدلفة (ولو) وقف نهاراً ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق) مع إدراكه الوقوف (دما استحباباً) خروجاً من خلاف من أوجبه (وفي قول يجب) لأنه ترك نسكاً هو الجمع بين الليل والنهار الذي فعله النبي الا الله في الوقوف ( وإن عاد إلى عرفة فكان بها عند الغروب فلا دم يؤمر به (وكذا إن عاد ليلاً في الأصح ورجح القطع به في شرح المهذب. والثاني يجب الدم لأن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته والخلاف في الروضة وأصلها مبني على الوجوب في عدم العود ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً لظنهم أنه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي القعدة فأكملوه ثلاثين ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين إما في أثناء الوقوف أو بعده (أجزأهم) وقوفهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة في الحجيج (فيقضون) هذا الحج (في الأصح لأنه ليس في قضائهم مشقة عامة والثاني لا يقضون لأنهم لا يأمنون مثل ذلك في القضاء ولو بان الأمر قبل الزوال من العاشر فوقفوا بعده قال في التهذيب المذهب أنهم لا يجزئهم لأنهم وقفوا على يقين الفوات». قال الرافعي: وهذا غير مسلم» لأن عامة الأصحاب ذكروا أنه لو قامت البينة على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من حضور الموقف بالليل يقفون من الغدو، ويحسب لهم، كما لو قامت البينة بعد الغروب الثلاثين من رمضان على رؤية الهلال ليلة الثلاثين نص على أنهم يصلون من الغد العيد فإذا لم نحكم بالفوات بقيام الشهادة ليلة العاشر لزم مثله في اليوم العاشر وسكت على ذلك في الروضة ولو وقفوا اليوم الحادي عشر لم يصح حجهم بحال (وإن وقفوا في اليوم (الثامن وعلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت وإن علموا بعده) أي بعد فوت الوقوف (وجب القضاء) لهذا الحج (في الأصح) والثاني لا يجب كما في الغلط بالتأخير، وفرق بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه. وبان الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه فإنه إنما يقع لغلط في الحساب أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه، ولو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة لم يصح حجهم.
يوم
ص ٢٠١