كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ١٦٦

١٦٦ فأخرج كتاب الزكاة وقيل : فيه الخلاف، وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف قال في الروضة: والدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل قطعاً. وفيها كأصلها : لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف. وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها وأربابها أحق بها فإن بذلوها طوعاً قبلها الوالي وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما) أي كزكاة مالي المفروضة أو صدقة مالي المفروضة. وعبر في الروضة وأصلها وشرح المهذب بالصدقة المفروضة». ولو نوى الزكاة دون الفرضية أجزأه ، وقيل : لا ، كما لو نوى صلاة الظهر ورد بأن الظهر قد تقع نفلاً كالمعادة. والزكاة لا تقع إلا فرضاً. وفي شرح المهذب وقال البغوي : إن قال هذه زكاة مالي كفاه ، وإن قال زكاة ففي إجزائه وجهان ولم يصحح شيئاً وأصحهما الإجزاء ولا يكفي هذا فرض (مالي) لأنه يكون كفارة ونذراً، وكذا الصدقة) أي صدقة مالي (في الأصح لأنها تكون نافلة، والثاني يكفي لظهورها في الزكاة وعبارة الروضة كأصلها ولا يكفي مطلق الصدقة على الأصح . وقال في شرح المهذب على المذهب وبه قطع الجمهور وعبر فيه في الأولى بالأصح ولا يجب تعيين المال المزكى في النية عند إخراج الزكاة (ولو عين لم يقع) أي المخرج عن غيره) فلو ملك مائتي درهم حاضرة ومائتين غائبة خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقاً ثم بان تلف الغائبة فله جعل المخرج عن الحاضرة، ولو كان عينه عن الغائبة لم يكن له صر فه إلى الحاضرة والمراد الغائبة عن مجلسه لا عن البلد بناء على منع نقل الزكاة وهو الأظهر الآتي في كتاب قسم الصدقات ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون) فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان، كما قاله ابن كج وضم إليهما في شرح المهذب السفيه وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح والأفضل ينوي الوكيل عند التفريق أيضاً على المستحقين والثاني لا تكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكورة، ولو نوى الوكيل وحده لم يكف إلا أن يكون الموكل فوض إليه النية فتكفي، ولو نوى الموكل وحده عند تفريق الوكيل كفى . قاله في شرح المهذب ونفى فيه الخلاف في المسائل الثلاث (ولو دفع الزكاة إلى السلطان كفت النية عنده أي عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان عند القسم على المستحقين لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع إليهم، (فإن لم ينو) عند الدفع إليه (لم يجزىء على الصحيح وإن نوى السلطان عند القسم عليهم، كما لا يجزىء الدفع إليهم بلا نية، والثاني يجزىء نوى السلطان أم لم ينو، لأنه لا يدفع إليه إلا الفرض ولا يقسم إلا الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع من أدائها نيابة عنه لتجزئه في الظاهر فلا يطالب بها ثانياً . وقيل : تجزئه من غير نية فلا تلزم (و) الأصح أن نيته) أي السلطان (تكفي) في الإجزاء باطناً إقامة لها مقام نية المالك. والثاني لا تكفي لأن المالك لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب بالزكاة وبنى الإمام والغزالي الخلاف الأول على الثاني فقالا: إن قلنا لا تبرأ ذمة الممتنع باطناً لم تجب النية على الإمام، وإن قلنا تبرأ فوجهان: أحدهما : لا تجب لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد عنه، والثاني : تجب لأن الإمام فيما يليه من أمر الزكاة كولى الطفل والممتنع مقهور كالطفل . أن ، فصل لا يصح تعجيل الزكاة السلطان، في المال الحولي على ملك النصاب لفقد سبب وجوبها، ويجوز) تعجيلها (قبل
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.