كتاب الزكاة
١٤٧
شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها .
أخذها
فصل إن اتحد نوع الماشية
كأن كانت إبله كلها أرحبية أو مهرية أو بقره كلها جواميس أو عراباً، أو غنمه كلها ضأناً أو معزاً (أخذ الفرض منه) وهذا هو الأصل. فلو أخذ عن ضأن معزاً أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة بأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن وعكسه وهذا نظر إلى اتفاق الجنس ومقابله نظر إلى اختلاف النوع، والثالث يجوز أخذ الضأن عن المعز لأنه أشرف منه بخلاف العكس. وقولهم في توجيه الأول كالمهرية مع الأرحبية يدل على جواز أخذ إحداهما عن الأخرى جزماً حيث تساويا في القيمة، ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب، فلا يجوز عن العراب بخلاف العكس، ولم يصرحوا بذلك. ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم وروده فيهما. وإن اختلف النوع (كضأن ومعز) من الغنم وأرحبية ومهرية من الإبل وعراب وجواميس من البقر، ففي قول يؤخذ الأكثر فإن استويا فالأغبط للفقراء وقيل يتخير المالك. (والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطاً عليهما بالقيمة فإذا كان أي وجد (ثلاثون عنزاً) وهي أنثى المعز (وعشر نعجات) من الضأن أخذ عنزاً أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) وفي عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز . وعلى القول الأول يؤخذ في الصورة الأولى ثنية معز، وفي الثانية جذعة ضأن، ولو كان له من الإبل خمس وعشرون : خمس عشرة أرحبية وعشرة مهرية أخذ منه على القول الأول بنت مخاض أرحبية وعلى الثاني بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمسي مهرية. ولو كان له من البقر العراب ثلاثون ومن الجواميس عشر أخذ منه على القول الأول مسنة من العراب وعلى الثاني فيما يظهر مسنة منها بقيمة ثلاثة أرباع مسنة منها وربع جاموسة ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة بما ترد به في البيع (إلا من مثلها أي من المريضات أو المعيبات ويكفي مريضة متوسطة ومعيبة من الوسط. وقيل: تؤخذ من الخيار، ولو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة أخذت صحيحة وسليمة بالقسط ففي أربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار تؤخذ صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة مما ذكر، وذلك دينار ونصف. وكذا لو كان نصفها سليماً ونصفها معيباً كما ذكر (ولا يؤخذ (ذكر إلا إذا وجب) كابن لبون في خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض وكالتبيع في البقر، وكذا لو تمحضت ذكوراً) وواجبها في الأصل أنثى يؤخذ عنها الذكر بسنها في الأصح)، وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوي بين
النصابين .
،
ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهماً يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهماً بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين، وهي خمسان وخمس خمس. والثاني المنع. وعلى هذا تؤخذ أنثى دون قيمة المأخوذة من محض الإناث بأن تقوم الذكور بتقديرها إناثاً والأنثى المأخوذة عنها. وتعرف نسبة قيمتها من الجملة ثم تقوم ذكوراً وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة أي : فإذا كانت قيمتها إناثاً ألفين، وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها ذكوراً ألفاً أخذ عنها أنثى قيمتها خمسة
ص ١٤٧