بغداد في هذه الرحلة بناصر السنة)، فهو وصف يوحي بأن السنة باعتبارها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، لم تنل الاهتمام المناسب بها في بغداد قبل سنة ١٩٥ هجرية، حتى استحق الإمام الشافعي لطريقته وفقهه وحجته أن يوصف بأنه ناصر لها، وأقول هنا : إنني أفهم ضعف السنة الحاصل في بغداد في تلك الفترة الزمنية، أنه ما جرى من قبل كثير من الفقهاء والقضاة بتضخيمهم لمصادر التشريع الاجتهادية مثل القياس والاستحسان والاستصلاح ونحوها، على حساب الأحاديث النبوية والآثار الثابتة عن الصحابة، إما لعدم العلم بها، أو لتشددهم بالأخذ بها، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
وأختم هذا المبحث بكلام مفيد للفخر الرازي يصف فيه ما اجتمع للإمام الشافعي من علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث ونصرته للسنة فيقول: «واعلم أن ثناء العلماء على الإمام الشافعي أكثر من أن يحيط به الحصر، ونحن نذكر السبب في محبتهم له وثنائهم عليه ، فنقول: الناس كلهم كانوا قبل زمان الشافعي فريقين أصحاب الحديث وأصحاب الرأي.. وأما الشافعي فإنه كان عارفاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم محيطاً بقوانينها، وكان عارفاً بآداب النظر والجدل قوياً فيه، وكان فصيح اللسان قادراً على قهر الخصوم، فأخذ في نصرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كل من أورد عليه سؤالاً أو إشكالاً أجاب عنه بأجوبة شافية كافية، فانقطع بسببه استيلاء أهل الرأي على أصحاب الحديث وسقط فقههم، وتخلص بسببه أصحاب الحديث من شبهات أصحاب الرأي، فلهذا السبب انطلقت الألسنة بمدحه والثناء عليه وانقاد له علماء الدين وأكابر السلف...
(۲)
(1) راجع في إطلاق هذا الوصف على الإمام الشافعي كلاً مما يلي: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي ج ۲، ص ٦٦ ، ومناقب الشافعي، الحافظ البيهقي، ج ۱، ص ٤٧٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات النووي، ج ۱، ص ٥١، وتاريخ الفقه الإسلامي، محمد علي السايس، ص ۱۹۱، والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الثعالبي، ج ۱، ص ٤٠٢ ، والإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر، الأستاذ عبد الغني الدقر، ص
.۱۱۸
(۲) انظر: مناقب الإمام الشافعي الفخر الرازي، ص ٦٦ .
-9A-
ص ٩٤