الاختلاف في هذه المسائل فإنه لا يعتبر رقماً كبيراً بالنظر إلى آلاف مسائل الفقه في سائر الأبواب، مما يدلل على أنّ الاختلاف في التقعيد الأصولي وطريقة الاستدلال وتوجيه النصوص هو الفارق الأهم والذي بدأ يظهر في هذه المرحلة – بين الإمام الشافعي وشيوخه، وهو ما يسمى بالاجتهاد المطلق، وقد عرف علماء الأصول المجتهد المطلق بأنه الذي يستقل باجتهاده في الأصول والفروع والاستنباط من الأدلة، وإن وافق في قاعدته قاعدة غيره، أو وافق فرعـه فرع غيره فإنما هو من موافقة الاجتهاد للاجتهاد لا من قبيل التقليد"
(1)
وكما كانت الملكة الفقهية للإمام الشافعي متطورة في نضجها ما بين مسلم بن خالد الزنجي والإمام مالك بن أنس ثم محمد بن الحسن الشيباني، فكذلك كان اجتهاده المطلق متدرجاً، ولم يوجد متكاملاً تاماً دفعة واحدة في يوم وليلة؛ فقد عرف فقه الإمام الشافعي واجتهاده الذي ظهر في هذه المرحلة بالمذهب القديم وذلك بالمقابلة مع فقهه في مصر الذي دونه ومات عليه وعُرف بالمذهب الجديد، وسيأتي تفصيل القول فيهما في الفصل الأول من الباب الثاني. ولعل من أبرز من اتصل بالإمام الشافعي في إقامته هذه في مكة المكرمة وأفاد منه كل من الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
i
المطلب الأول
الإمام أحمد بن حنبل وتلقيه عن الإمام الشافعي
هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال مؤسس المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأعلام الأربعة في الفقه أصله من مدينة مرو ولد ببغداد سنة ١٦٤هـ، ونشأ بها منكباً على طلب العلم، ورجل لتحصيله وسماع الحديث إلى
(۱) انظر: الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية، د. محمد حسن هيتو، ص ۱۷، وراجع في هذا التعريف أيضاً كلاً مما يلي: أصول الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي، ج ۲، ص ۱۱۰۷، والوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان ص .
.٤٠٨
- ۸۰ -
ص ٧٦