والحوادث التي حدثت قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كانت تشير إلى
ذلك؛ فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يشير إلى مسألة النسخ في مسألة عدة الحامل، ويذكر أن آية: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) فتكون ناسخة لها. وهاهم الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يتحدثون عن قتل الجماعة بالواحد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذهبوا إلى قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله كانوا يستندون إلى قاعدة سد الذرائع أو إلى قياس حد القتل على حد السرقة، وقال عمر رضي الله عنه آنذاك: والله لو تمالاً عليه أهل صنعاء
لقتلتهم به
وأيضاً عندما كانوا يتحدثون عن حد الشرب للخمر قال أحدهم: إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى فيجب أن يُحد حد الفرية. فأقره الله الصحابة رضي عنهم على ذلك.
هذا وكم أود في هذا الزمان من الباحثين في الفقه أن يلحقوا الفروع بالأدلة والقواعد الأصولية كي يعلم الذين يتحذلقون ويقولون: نحن نأخذ أحكامنا من کتاب وسنة رسوله من غير أن يكونوا على علم بمنابع الاجتهاد من اللغة والإجماع وأقوال الصحابة وقواعد أصول الفقه وغير ذلك، فإنهم لو اطلعوا على ذلك لعلموا أن المجتهدين رحمهم الله تعالى لم يأتوا بالفقه من خلال آرائهم وأهوائهم، بل إنهم أتوا بهذه الفروع من خلال أصول الاجتهاد والاستنباط ومن خلال ربط الفروع بالأصول، يدفعهم إلى ذلك الخوف من الله تعالى، والحرص على مصلحة الأمة الإسلامية في تمسكها في دينها الذي هو الطريق الوحيد إلى مرضاة الله
سبحانه وتعالى.
هذا وإن الناظر في فقه الإمام الشافعي ليرى أنه قبل أن يبدأ في استنباط الفروع، قد وضع نصب عينيه القواعد الأصولية التي يورد الأحكام عن طريقها، وهذا ما يلحظه المتتبع لفروعه في كتبه الفقهية كالأم والرسالة وغيرهما. هذا وقد ادعي بعض من لا تحصيل له في العلم أن واحداً من الأئمة المجتهدين
- ^ -
ص ٦