المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي - القواسمي — الصفحة ٥٤٥

1 000 - الذي استند إليه الشافعية، كما في مسألتين من مسائل الزكاة، وأخبرني الشيخ علي الشربجي - حفظه الله - أنهم فرغوا من تصنيف كتاب الفقه المنهجي سنة ۱۹۷۸ م ، وقد طُبعَ عدة طبعات، آخر ما اطلعت عليه منها، الطبعة الثالثة لـدار القلم في دمشق، سنة ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، واستغرقت ثلاثة مجلدات(٢). ٣ - الدرر النقيَّة في فقه السادة الشافعية: صنفه الشيخ محمد الصادق قمحاوي، المفتش العام بالأزهر الشريف في مصر؛ ليكون كتاباً مقرراً على طلاب المرحلة الثانوية في المعاهد الأزهرية، وقد طبع عدة طبعات، آخر ما اطلعت عليه منها ، طبعة المكتبة الأزهرية للتراث في القاهرة، سنة ١٤١٨ هـ - ۱۹۹۷م، واستغرقت أربعة مجلدات من الحجم الصغير، كل منها مقرر على طلاب سنة من السنوات الأربع للدراسة في الثانوية الأزهرية في مصر، وقال الشيخ قمحاوي في مقدمة كتابه : ... طلب مني صاحب المكتبة الأزهرية أن أضع رسالة في فقه الشافعية وفق المنهج المقرر على طلاب الثانوية في المعاهد الأزهرية، تكون سهلة المنال وافية بالمقصود، تتمشى مع روح العصر، خالية من (1) المسألة الأولى هي : اشتراط الشافعية لوجوب الزكاة، أن يبقى المال بالغاً النصاب طيلة أيام الحول، بينما مذهب الحنفية: أنَّ العبرة بوجود النصاب أوّل الحول وآخره ولا يؤثر نقصه بينهما، انظر في هذه المسألة: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، أ. د. مصطفى سعيد الخن وزميلاه ج ۱، ص۲۹۲. المسألة الثانية هي: وجوب الزكاة في مال من عليه دين كما قرر الشافعية بينما مذهب الحنفية: أن من عليه دين لا تجب عليه الزكاة؛ إلا إذا كان يملك ما يزيد عن دينه نصاباً أو أكثر، انظر في هذه المسألة: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، أ. د. مصطفى سعيد الخن وزميلاه، ج ۱، ص .۳۳۰ وقد أخبرني الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن أن الدكتور مصطفى البغا هو الذي حرص على إثبات قول الحنفية في الحاشية في مثل تلك المسائل. (۲) وأقول هنا: إن كتاب الفقه المنهجي كتاب تعليمي مفيد في دراسة الفقه وهو تجربة ناجحة، في عرض الفقه الشافعي، عرضاً مبسطاً عصرياً مع الأدلة الشرعية، وأصبح معتمداً للتدريس في بعض كليات الشريعة.
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.