المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي - القواسمي — الصفحة ٥٤٢

سنة ١٣٣٥هـ)، والتي عَرَّفْتُ بأربعة منها قبل قليل؛ أي أنّ طلاب العلم الشـ والباحثين في الفقه الإسلامي، إذا أرادوا معرفة المفتى به عند الشافعية في مسألة فقهية ما، ولم يجدوها في مصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب، فيمكنهم حينها توثيق حكمها من إحدى تلك الحواشي على أنه المعتمد للفتوى دون تقديم ما جاء في حاشية على ما جاء في أخرى عند الاختلاف - إلا إذا اقترن قول إحداها بدليل معتبر، ويمكن الاستفادة في هذه الحالة من تطبيق قواعد الترجيح مع التي شرحها الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع وسبق ذكرها ملخصة - الأخذ بعين الاعتبار هنا : أنّ مصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب؛ قد أشبعت معظم المسائل الفقهية بحثاً، فلا أتصور - في حدود اطلاعي وقراءتي – أن تحتوي تلك الحواشي على أحكام جديدة، إلا في المسائل المستجدة ؛ أي التي وردت على فقهاء الشافعية للإفتاء فيها بعد وفاة الإمام شمس الدين الرملي سنة ١٠٠٤هـ، وهي مسائل قليلة بالجملة؛ فأهم ما حوته تلك الحواشي تفصيلات وتوضيحات لمسائل بحثت في مصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب والله تعالى أعلم بالصواب. المطلب السابع المصنفات المؤلّفة في زمن كتابة هذه الرسالة هي مصنفات فقهية ألّفها علماء معاصرون من الذين اختصـوا بدراسة الفقه الشافعي، وذلك خلال الدور السادس من أدوار التطور التاريخي للمذهب (من سنة ١٣٣٥ هـ إلى سنة ١٤٢٣هـ)، والمسمّى دور انحسار التمذهب بالمذهب الشافعي، وتطوّر الدراسات الفقهية المعاصرة، وامتازت هذه المصنفات بميزتين (1) هذا فيما يتعلّق بأبواب الفقه على الترتيب المشتهر عند الشافعية وعند غيرهم، والذي يبدأ بــاب غالباً بباب العتق، أما المسائل التي لم تبحث في تلك الأبواب، فلا يشملها التقرير الطهارة وينتهي الذي في المتن أعلاه. - - ٥٥٢ -
ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.