إلا أنه يحسن جمع هذه المسائل في كتيب ومناقشتها، وبحث استدلالات الإمام النووي في كل من اجتهاداته المتغايرة فيها؛ استجلاء للمعتمد للفتوى في مذهب الشافعية (١).
قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه في المذهب:
أنه مذهب
تعدّدت أقوال الإمام الشافعي، وأوجه أصحابه في المذهب، وبذل فقهاء الشافعية جهوداً كبيرة في بيان الرّاجح من كل ذلك، والمفتــى بـه علـى الشافعية، وتمثلت ذروة هذه الجهود في المصنفات الفقهية للإمامين الرافعي والنووي؛ فقد نقحا المذهب أحسن تنقيح، أراجا بـه كـل دارس للفقه الشافعي بعدهما، من عناء تحرّي المعتمد في المذهب من بين عددٍ كبير من اجتهادات فقهائه
وترجيحاتهم.
وسار الإمام الرافعي وبعده الإمام النووي في تنقيحهم، على قواعد معينة للترجيح بين الأقوال والأوجه وبيان المعتمد ؛ وضحها الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب على وجه التفصيل، ولخصها الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي في بحثه المذهب عند الشافعية في ثماني ،قواعد، وأنا أنقلها من بحثه مع قليل من التصرف تتميماً للفائدة:
1 - القول المعضد بالدليل الذي لا معارض له سواء أكان قديماً أو جديداً هو مذهب الشافعي، حيث صح عنه قوله : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا قولي.
(1) ينبغي لمن يتصدى لإنجاز هذا المشروع العلمي؛ أن يستفيد مما جاء في كتاب: فتاوى الإمام النووي، التي رتبها وحررها، تلميذه علاء الدين علي بن إبراهيم بن العطار الدمشقي (ولد سنة ٦٥٤ هجرية، توفي سنة ٧٢٤ هجرية)، وتسمى أيضاً بالمسائل المنثورة، وهي تمثل اختيارات للإمام النووي في ٣٦٣ مسألة في أبواب الفقه المختلفة، على صورة سؤال وجواب، وقد طبعت عدة طبعات أفضلها طبعة دار الفكر في بيروت، بتحقيق وتعليق محمود الأرناؤوط.
- ٥٣٢ -
ص ٥٢٢