المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي - القواسمي — الصفحة ٥٠١

بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان منصوص ومُخرّج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج. والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج، بل منهم من يُخرج، ومنهم من يبدي فرقاً بين الصورتين والأصح أن القول المخرج لا يُنسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فارق (۱). ١٤ - الأشبه: هو الحكم الأقوى شبهاً بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر ١٥ - صيغ التضعيف: (۲) يستعمل فقهاء الشافعية في مصنفاتهم عدداً من المصطلحات الخاصة ببيان ضعف الاجتهادات الفقهية، أو ضعف أدلتها، ومن أبرزها (۳): قولهم: زعم فلان .... فهو بمعنى قال؛ إلا أنه أكثر ما يستعمل فيما يُشك فيه. قولهم: إن قيل أو قيل كذا، أو قيل فيه.... فهي إشارة إلى ضعف الرأي المنقول، أو ضعف دليله. .12 -1.7 (۱) انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الخطيب الشربيني، ج ۱، ص ۱۲، وراجع في بيان التخريج عند علماء الشافعية وما تعلق به من مسائل: المجموع شرح المهذب، للإمام النووي، بتحقيق د. محمود مطرجي، ج ۱، ص ۷۳، وص (۲) انظر: مقدمة تحقيق كتاب الوسيط في المذهب للإمام الغزالي بتحقيق .د علي محيي الدين القره داغي، ج ۱، ص ۲۹۳. (۳) راجع في بيان صيغ التضعيف: الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية العلامة علوي بن أحمد السقاف المكي ٤١ - ٤٢ ، والفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين د. محمد إبراهيم الحفناوي، ص ١١٤ و ص ١١٦، وص ص - 011 ۰۱۱۹ - ۱۱۸
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.