بعضهم فيه قولان، ويقول آخرون: لا يجوز إلا قول واحد أو وجة واحد، أو يقول أحدهم في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق، ونحو ذلك من الاختلافات (۱).
۹ - المذهب:
يُطلق هذا الاصطلاح على الرأي الراجح في حكاية المذهب، وذلك عنـد اختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثر، فيختار المصنف مـا هـو
(۲)
الراجح منها ويقول على المذهب ... ، وفي ذلك قال الإمام النووي في مقدمته لكتابه روضة الطالبين ... وحيث أقول : على الأظهر أو المشهور، فهو من القولين وحيث أقول: على المذهب فهو من الطريقين أو الطرق (۳).
١٠ - الأصح:
هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي، وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين قوياً؛ بالنظر إلى قوة دليل كل منهما، وترجح أحدهما على الآخر، فالراجح من الوجوه حينئذ هو الأصح، ويقابله الصحيح الذي يشاركه في الصحة، لكنَّ الأصح أقوى منه في قوة دليله فترجح عليه لذلك.
(٤)
ومن الجدير بالذكر هنا أنَّ الإمام أبا حامد الغزالي ومَن قبله من الشافعية يستعملون في مصنفاتهم مصطلحي الأصح والصحيح للترجيح بين وجـــوه
(۱) انظر المجموع شرح المهذب للإمام النووي، بتحقيق د. محمود مطرجي، ج ۱، ص۱۰۱. (۲) انظر مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الخطيب الشربيني، ج ۱، ص ۱۲ ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام ابن حجر الهيتمي، وعليه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي، ج ۱، ص ٨٦، وحاشيتي القليوبي وعميرة على كنز الراغبين لجلال الدين المحلي شرح منهاج الطالبين للنووي، ج ۱، ص۱۹.
(۳) انظر روضة الطالبين، للإمام النووي، ج ۱، ص ٤٨ . (٤) راجع مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الخطيب الشربيني، ج ۱، ص۱۲، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام ابن حجر الهيتمي وعليه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي، ج ۱، ص ٨٤، وحاشيتي القليوبي وعميرة على كنز الراغبين الجلال الدين المحلي شرح منهاج الطالبين للنووي، ج ۱، ص۱۹.
-0.9-
ص ٤٩٩