المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي - القواسمي — الصفحة ٤٨٥

المذهبية وأدعو إلى عودتها بإحياء ما تبقى من رواسبها. ولكنني أعرض رأيي واضحاً في النقطتين التاليتين: أولاً : لابد من إحياء الاجتهاد الفقهي المنضبط بقواعد علم أصول الفقه؛ فإنَّ الاجتهاد ضرورة شرعية، وهو مما يُبرهن صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وقدرتها على مواجهة المستجدات والمتغيرات في سائر مناحي الحياة. ولا ينبغي في السعي نحو الاجتهاد تهميش التراث الفقهي الضخم للأمة الإسلامية وتجاوزه والمتمثل بفقه المذاهب الأربعة وغيرها، بل الطريق الصحيح للعبور نحو الاجتهاد هو من خلال فقه المذاهب؛ وذلك بأن يبدأ طالب العلم دراسته الفقهية في مذهب واحدٍ، ثم يتطور فيه شيئاً فشيئاً من المتون إلى الشروح إلى كتب الأدلة في المذهب إلى أن يصل إلى موسوعات الفقه المقارن الضخمة مثل كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي وما شابهه، ويغلب في رأيي - أن الأمر بطالب العلم - إن كانت همته عالية وعزيمته قوية – بأن يصل إلى درجة مجتهد المسائل، وليس مستحيلاً أن يبلغ درجة الاجتهاد المطلق، إن طال عمره واصطفاه الله تعالى بتوفيقه لمثل ذلك، وقد خرج مجتهدون كـثر مـن رحــم المذهب الشافعي عبر تاريخه الطويل من أمثال الإمام داوود الظاهري (توفي سنة ٢٧٠هـ) والإمام ابن جرير الطبري (توفي سنة ۳۱٠هـ) وغيرهما من الفقهاء الذين بدؤوا حياتهم العلمية بالتفقه على المذهب الشافعي؛ بل إنّ المزني (توفي سنة ٢٦٤هـ) وهو تلميذ الإمام الشافعي مات وهو مجتهد مطلق، كما سبق بيان ذلك خلال ينتهي ترجماتهم. ثانياً: إذا كان التمذهب بالمذاهب الفقهية ومنها الشافعي – قد انحسر علـى وجه العموم، مما جعل التصنيف في طبقات علماء المذهب لا يخلو من التكلف؛ فإنّ ذلك لا ينفي وجود مختصين من العلماء بدراسة مذهب معين أكثر من غيره من المذاهب الفقهية، دون أن يُنعت الواحد منهم بأنه شافعي المذهب، أو حنفي أو حنبلي؛ بل لعله من المناسب أن يُوصَف بأنه دارس للفقه الشافعي أو للفقه الحنفي - {90 -
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.