كتب علوم الشريعة ، وكان لكل ذلك أثره السلبي على مسيرة الفقه الإسلامي
ومنه نشاط الشافعية في خدمة مذهبهم ومناهج تصنيفهم فيه.
(۲) لقد جعلت الدولة العثمانية المذهب الحنفي مذهباً رسمياً لها (٢)، وكان منصب شيخ الإسلام - وهو أعلى منصب ديني في الدولة - (٣) مقصوراً على فقهاء الحنفية، والقضاة كذلك، حتى لما عمدت الدولة في آخر عهدها إلى تقنين الفقه الإسلامي (4) كلّفت مجموعة من كبار فقهاء الحنفية بإعداد ما عُرف بمجلة الأحكام العدلية)، ولا يخفى أثر تبني السلطة الحاكمة للمذهب الحنفي رسمياً في
6
(۱) راجع في بيان اللغة الرسمية للدولة العثمانية وآثار ذلك التاريخ الإسلامي - العهد العثماني - محمود شاكر، ص۱۸ وما بعدها. والدولة العثمانية تاريخ وحضارة أ. د. أكمل الدين أوغلي وآخرون، ج۲، ص ٤ وما بعدها و ص۱۳ – ۱۸ . (۲) راجع في بيان المذهب الرسمي للدولة العثمانية: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أ. د. أكمل الدين أوغلي وآخرون، ج ۱، ص ٤٧١ - ٤٧٧ ، والمدخل الفقهي العام، أ. مصطفى أحمد الزرقا ج ١ ، ص ٢٤٠. (۳) كان شيخ الإسلام في الدولة العثمانية يعتبر المرجع الأول للفتوى الشرعية ورئيس جهاز الإفتاء، وكانت سلطته أحيانا تتجاوز تعيين المفتين إلى تعيين المدرسين وكبار القضاة، وكان أول من تولى هذا المنصب العلامة شمس الدين الفناري الحنفي سنة ۸۲۸هـ، وتعاقب عليه ۱۲۹ شيخاً حتى ألغيت الخلافة سنة ١٣٤٤ هـ / ١٩٢٤م. راجع في بيان ذلك: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أ. د. أكمل الدين أوغلي وآخرون، ج۱، ص۳۰۲ - ۳۰۳. (٤) المقصود بتقنين الفقه الإسلامي هو صياغة أحكامه في غير العبادات في صورة مواد قانونية يسهل على القاضي والمحامي والإنسان العادي الرجوع إليها مادة مادة وفقرة فقرة. راجع في هذا الوصف: جهود تقنين الفقه الإسلامي، أ. د. وهبة الزحيلي، ص۲۹. (٥) مجلة الأحكام العدلية هي عبارة عن مجموعة منتقاة من أحكام المعاملات من فقه المذهب الحنفي، وقد رتبت مباحثها على الأبواب الفقهية المعهودة، لكنها فصلت الأحكام بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين المعاصرة، ليسهل الرجوع إليها والإحالة عليها، وكان مجموع المواد فيها ١٨٥١ مادة، وقد انتدبت الدولة العثمانية لإنجاز المجلة لجنة مؤلفة من كبار فقهاء الحنفية آنذاك، وبدأت عملها سنة ١٢٨٦ هجرية وانتهت سنة ۱۲۹۳ هجرية حيث تم اعتمادها مرجعاً للقضاء في سائر ولايات الدولة، وكتبت المجلة باللغة التركية أولاً ثم ترجمت إلى العربية. راجع في هذا الوصف: المدخل الفقهي العام، أ. مصطفى أحمد الزرقا، ج ۱، ص ٢٢٦ وص ۲۳۸ وما بعدها. وتاريخ التشريع الإسلامي، الشيخ علي محمد معوّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ج۲، ص ۲۹۷ وما
بعدها.
- ٤٤٣ -
ص ٤٣٣