الفقهية؛ ليخلص إلى تعريف القاعدة الفقهية في الاصطلاح بأحد تعريفين هما:
۱ - حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها (۱).
٢
۲ - أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعدّدة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه
(۲)
وعرفها الدكتور يعقوب الباحسين بعد أن ناقش تعريف الندوي وتعريفات غيره من الباحثين المعاصرين فقال القاعدة الفقهية هي قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كليّة شرعية عملية (۳).
وقد أجاد الأستاذ الندوي في بيان الفروق بين القاعدة الفقهية وبين كل من الضابط الفقهي) ، والنظرية الفقهية (٥) والقاعدة الأصولية)، وذكر أن أبرز فوائد العلم بالقواعد الفقهية تتمثل في الأمور التالية:
۱ - تيسير دراسة الفقه الإسلامي ولَم شعثه، بحيث تنتظم الفروع الكثيرة في سلك
واحد متسق تحت قاعدة فقهية واحدة.
۲- دراسة القواعد الفقهية تُساعد على الحفظ والضبط للمسائل الكثيرة المتناظرة بحيث تكون القاعدة وسيلة لاستحضار الأحكام.
(۱) انظر القواعد الفقهية علي أحمد الندوي، ص ٤٣. (۲) انظر المرجع السابق ص ٤٥ . (۳) انظر القواعد الفقهية، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، ص ٥٤ . (٤) القواعد الفقهية أعم وأشمل من الضوابط الفقهية من حيث جمع الفروع وشمول المعاني، بينما تضبط
الضوابط موضوعاً فقهياً واحداً تختص به. راجع القواعد الفقهية، علي الندوي، ص ٥٠ وما بعدها. (٥) النظرية الفقهية تشمل جانباً واسعاً من الفقه الإسلامي ومباحثه، وتشكل دراسة موضوعية مستقلة لذلك الجانب لها أركانها وشروطها مثل نظرية العقد ونحوها، بينما القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، ويمكن أن تندرج مجموعة من القواعد الفقهية تحت نظرية فقهية ما. راجع المرجع السابق ص ٥٥ وما بعدها. (٦) القواعد الأصولية هي لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، بينما القواعد الفقهية هي عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها. راجع المرجع السابق ص ٥٩ وما بعدها.
- ٤٣٢ -
-
ص ٤٢٢