وأختم هنا بكلام مفيد لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (توفي سنة ٧٧٢
هجرية)، أورده في مقدمة كتابه طبقات الشافعية في سياق حديثه عما تمیز به مذهب الشافعية، وأتباع الإمام الشافعي عن غيرهم، حيث قال: ... إن كبار أئمة الحديث إما من جملة أصحابه الآخذين عنه (أي الإمام الشافعي)، أو عن أتباعه كالإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، وابن المنذر وابن حبان، وابن خزيمة والبيهقي، والحاكم، والخطابي والخطيب، وأبي نعيم، وغيرهم، إلى زماننا هذا ، وإما من جملة الناقلين لأقواله، الموافقين عليها المعرضين عن مقالة غيره بالكلية، كالبخاري وغيره، ويكفي شرفاً نقل البخاري عنه في صحيحه، ما يذهب إليه، وذلك في الركاز وفي العرايا، وإنما لم ينقل عنه في سلسلة الحديث، لأن المحدثين يحرصون على الرواية عن الأسبق والأقدم، فقيها كان أو غيره، محافظــة عـلـى علـو الإسناد...(۱)
ثالثاً: تولي علماء الشافعية لمناصب القضاء:
لقد تولى في هذه المرحلة (۲۷۰ هـ - ٤٠٤ هـ) عدد غير قليل من علماء الشافعية، مناصب القضاء في أكثر من مدينة من مدائن المشرق الإسلامي، وأقول هنا: إن السلطة الحاكمة سواء كانت ممثلة في الخليفة العباسي في بغداد أو في سلاطين وأمراء الأقاليم، كانت تراعي المذهب الأكثر انتشاراً في البلد لتختار قاضيها من فقهائه؛ وذلك ضبطاً لأحوال الناس ودرءاً للفتن، بالإضافة لمراعاة أمور أخرى مثل : سعة علم القاضي وطيب أخلاقه وحسن سيرته، وقناعـة صاحب السلطة به وبمذهبه ، ومن جهة أخرى فإن تولي فقهاء مذهب معين لمناصب
(۲)
(۱) انظر: طبقات الشافعية، الإسنوي، ج ۱، ص ٤ . (۲) راجع في الإشارة لهذه الأمور، وفي بيان أثر القضاة في الحياة العلمية خلال القرون الهجرية الثلاثة الأولى، المقدمة المفيدة للقاضي وكيع (توفي سنة (٣٠٦هـ) في كتابه أخبار القضاة، وكذا مقدمة محقق الكتاب أ. عبد العزيز المراغي، وراجع في بيان دور القضاء في نشر المذهب الفقهي وتثبيته: المدخل الفقهي العام، أ. مصطفى الزرقا، ج ۱، ص ٢٠٤.
- ۳۳۷ -
—
ص ٣٢٧