والإفتاء، ثم في القضاء بعد ذلك، وهكذا وُجد ما عُرف بالشافعية أو الشافعيين)، وخلال القرن الرابع الهجري أصبح من المألوف عند التعريف بالعالم نسبته إلى مذهبه الفقهي، بالإضافة إلى نسبته إلى بلده أو إلى قبيلته فيقال فلان الشيرازي الشافعي أو فلان القرشي الشافعي ونحو ذلك، بينما لم يكن العلماء خلال القرنين الأول والثاني الهجريين ينسبون إلى أحد شيوخهم الذين أخذوا عنهم العلم، وأوضح مثال على ذلك الإمام الشافعي نفسه، إذ لم يسمه أحد بمحمد بن إدريس الشافعي المالكي نسبة إلى شيخه الإمام مالك، أو بمحمد بن إدريس الشافعي الزنجي نسبة إلى شيخه مسلم بن خالد الزنجي، والحال ذاته مع الإمام أبي حنيفة. وسفيان الثوري، وكذا من سبقهم من علماء ،التابعين ويمكن استجلاء هذه الحقيقة من خلال استقراء سريع لكتب التراجم المشهورة التي ترجمت لعلماء القرون الأربعة الأولى للهجرة، مثل: كتاب طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي.
وأقول هنا : إن أوضح علامة يمكن الاستدلال بها على ظهور مذهب الشافعية وانتشاره، ظهوراً وانتشاراً أضحى معه جمهور كبير من العلماء والمتفقهين ينتسبون إليه، ويتسمون بالشافعية أو الشافعيين، هو تصنيف كتب تترجم لأولئك العلماء والمتفقهين خاصة دون غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، فيما عُرف بكتب طبقات فقهاء المذهب، وعليه فإن قوة الرابطة الجامعة التي محورها فقه الإمام الشافعي ومصنفاته، وكثرة المتصلين بها من العلماء مع تسميتهم بالشافعية، كـل ذلك كان مسوغاً للتصنيف في هذا النوع المستحدث من الترجمة (۳)، وكان أول
(۱) راجع الكلام المفيد الذي أورده الإمام السمعاني (توفي سنة ٥٦٢هـ) في كتابه: الأنساب، ج۳، ص ۹۸ ، بيانا لنسبة أتباع مذهب الإمام الشافعي إليه، إذ يقال للواحد منهم شافعي. (۲) لقد وجدت مصنفات تترجم للفقهاء عموماً دون تخصيص أتباع مذهب معين بالترجمة، وذلك قبل كتاب المطوعي الآتي ذكره، ومن هذه الكتب: ١- طبقات الفقهاء والمحدثين، للمؤرخ أبي عبد الرحمن الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي الكوفي (ولد سنة ١١٤هـ - توفي سنة ٢٠٧ هجرية)، والكتاب مفقود ولم يصل إلى زماننا منه أية نسخة مخطوطة، ٢ كتاب طبقات الفقهاء والتابعين للإمام عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي المالكي (ولد سنة ١٧٤ هـ توفي سنة . ٢۳۸هـ)، والكتاب مفقود ولم يصل إلى زماننا منه أية نسخة مخطوطة، راجع في وصف هذه الكتب: مقدمة كتاب طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح المحقق الكتاب الأستاذ محيي الدين علي نجيب.
- ٣٢٤ -
:
ص ٣١٤