في تقسيمه على دراسته الجهود علماء الشافعية في خدمة مذهبهم عبر التاريخ، ولمصنفاتهم المعبرة عن هذه الخدمة، التي حالت دون اندثار المذهب الشافعي ، كما حصل لغيره من المذاهب المندثرة، بل بقي محافظاً على وجوده في بقعة واسعة من المشرق الإسلامي، لأكثر من ألف عام مضت ولم يلتفت الدكتور محمد إبراهيم علي في تقسيمه إلى مستوى الاجتهاد الفقهي أقصد هنا الاجتهاد المطلق من قبل علماء الشافعية، والذي كان آخذاً بالانحسار نوعاً وكماً، كلما ابتعد التـاريـخ عــن عصر تلاميذ الإمام الشافعي، ولا ضير في ذلك، فهو يدرس المذهب الشافعي في بحثه سابق الذكر، ولا يدرس فيه تطور الفقه الإسلامي بسائر مذاهبه، أو ظاهرة الاجتهاد الفقهي عبر التاريخ الإسلامي.
وقد قسم الدكتور أحمد نحراوي عبد السلام الإندونيسي في رسالته للدكتوراه الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد - وهي رسالة مطبوعة،(۱) قسم التطور التاريخي للمذهب الشافعي إلى أربعة أطوار أيضا، ورغم أن تقسيمه لم يستوعب المذهب الشافعي كاملاً؛ إلا أنني أذكره هنا لما فيه من فوائد، والأطوار الأربعة
عمر
عنده
هي
كما يلي:
اولاً: طور الإعداد والتكوين
ويمتد هذا الطور من بعد وفاة الإمام مالك بن أنس سنة ١٧٩ هجرية، إلى أن قدم الإمام الشافعي بغداد في زيارته الثانية إليها سنة ١٩٥ هجرية، وفي هذا الطور بدأت تنضج الملكة الفقهية للإمام الشافعي، وتسير به نحو الاجتهاد المطلق، وأهم حدثين في هذه المرحلة من حياته رضي الله عنه - هما: توليه عملاً إدارياً في اليمن، اطلع من خلاله على الجانب التطبيقي لأحكام الشريعة، بعد تلقيه الجانب النظري لها على يد شيخه الإمام مالك بن أنس في المدينة، ومن قبله مسلم بن خالد الزنجي
(۱) قدمت هذه الرسالة إلى كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، ونوقشت سنة ۱۹۷۰ ميلادية، و طبعت طبعة أولى سنة ۹۸۸
۱۹۸م.
- ۲۹۲
ص ٢٨٤