المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي - القواسمي — الصفحة ٢٤١

تفسيراً ظاهرياً مادياً) (۱) ، وبين العلامة محمد أبو زهرة رحمة الله وجه العلاقة بين الحكم بالظاهر، الذي تبناه الإمام الشافعي، وبين إنكاره لحجية الاستحسان، فعرضهما في مصنف واحد، فقال: « ولذلك نستطيع أن نقول: إنّه (أي الإمام الشافعي) يعتمد في تفسيره للشريعة، واستخراج أحكامها، والاستدلال بأصولها على فروعها على الظاهر الذي تدل عليه النصوص، ولذا رفض الاستحسان، لأنه يعتمد على ما ينقدح في نفس الفقيه، أو على روح الشريعة، وذوق الفقيه الذي تربّى بالتمرس بالشريعة والحذق فيها ورفضه الشافعي لأنه لا يعتمد على النص. في عبارته، ولا إشارته ولا دلالته (۳). وأقول بعد تدبري في كتاب إبطال الاستحسان: إنه كتاب نفيس على صغر حجمه (۳)، فهو بوابة لفهم حقيقة موقف الإمام الشافعي، ليس من الاستحسان فحسب؛ بل ومن سائر الأدلة الكلية المختلف فيها ، ولعل هذا هو ما حمل الإمام الشافعي على عدم الاكتفاء بما ذكره في كتابه الرسالة في ردّ حجية الاستحسان، فصنف كتاباً مستقلاً لتفصيل موقفه في : رد هذه الحجية، وتفسيره لأحكام الشريعة عموماً؛ خاصة أنه لم يُصنف كتاباً آخر يبطل فيه حجية أحد الأدلة الكلية المختلف فيها، والتي اشتهر عنه القول بعدم حجيتها؛ فليس له كتاب باسم إبطال الذرائع، أو إبطال الاستصلاح. ثالثاً: كتاب جماع العلم: صنفه الإمام الشافعي بعد تصنيف كتاب الرسالة المصرية (الجديدة)، الحيث أحال فيه على كتاب الرسالة في مواضع منها ما قاله في سياق الرد على من (۱) راجع الشافعي، محمد أبو زهرة، ص ٢٨٧ - ٢٩٦. (۲) انظر: المرجع السابق، ص ۲۸۷ (۳) راجع العرض والتحليل الموجز الذي قام به أ. د. عبد الوهاب أبو سليمان، لكتاب إبطال الاستحسان للإمام الشافعي في كتابه منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله، ص ۱۱٦ - ۱۱۸ . (٤) وذلك مثل المصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف ونحوها. - ٢٤٨ -
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.