المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي - القواسمي — الصفحة ١٦٥

بقولهما، فجمع الشافعي كتاباً ذكر فيه ما تركوه من قول علي وابن مسعود ... وقال التهانوي في كتابه إعلاء السنن في سياق عرض ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في سبب تأليف الإمام الشافعي لهذا الكتاب؛ قال ملتمساً للحنفية عذرهم - وهو المحدث الحنفي - .... وعُلم بهذا الكلام أنّ بناء مذهب أبي حنيفة على أقوال ابن مسعود وعلي - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأكثر أو عن اجتهادهما، وإنما خالف أبو حنيفة وأصحابه ابن مسعود وعلياً في بعض المسائل حيث لاح لهم القوة في أقوال غيرهما من الصحابة كما هو مبسوط في كتب أصحابنا» (۲). - رضي أن وأقول هنا : إنّ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بحاجة إلى استقراء ما قرره الحنفية في كتب فقههم - خاصة كتب ظاهر الرواية وشروحها - من أحكام في تلك المسائل التي ساقها الإمام الشافعي في كتابه اختلاف علي وعبد الله بن مسعود الله عنهما - للتثبت من خروج الحنفية عن قولي الصحابيين فيها، ويبدو شيخ الإسلام ابن تيمية قام بمثل هذا الاستقراء، علماً أن ابن النديم لمـا عـدد مصنفات الإمام الشافعي في كتابه الفهرست ذكر كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود باسم آخر فقال: .... كتاب ما خالف العراقيون علياً وعبد الله ... (۳)، وأياً كان الأمر فتصنيف الإمام الشافعي لهذا الكتاب يدل على تمكنه من فقه أهل العراق، وإحاطته بأدلتهم، بل إنّ اختيار الإمام الشافعي لما خالف فقهاء العراق فيه سيدنا علي ابن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - ليصنف فيه كتاباً دون ما خالفوا فيه غيرهما من الصحابة؛ يدل على إدراكه التام أن فقه الصحابيين الجليلين يمثل مرجعية فقه أهل العراق عامة وفقه الحنفية خاصة. .۳۷۷ (۱) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ج۳، ص (۲) انظر إعلاء السنن التهانوي، ج١٩، ص ٤٣٨ . (۳) انظر: الفهرست، ابن النديم ص .٢٦٠ - ۱۷۰
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.