كتب التراجم أنه كانت بينه وبين ابن القاسم منافسة في الفقه
ورغم تلقي الإمام الشافعي وأشهب بن عبد العزيز العلم عن شيخ واحد وهو الإمام مالك؛ وبالرغم من تلاقيهما في مصر خلال أربع سنوات متصلة (من سنة ٢٠٠ هجرية إلى سنة (۲۰٤ هجرية إلا أن أشهب بن عبد العزيز عاش ومات مالكيّاً، ولم يؤد به فقه الإمام مالك إلى بلوغ الاجتهاد المطلق، مع اعتباره مرجعاً للمالكية في مصر في عصره، بينما بلغ الإمام الشافعي مبلغاً عظيماً في الاجتهاد المطلق فأسس مذهباً مستقلاً نسب إليه، وسبق أئمة المذاهب بتدوينه لأصول مذهبه وفروعه بنفسه، وقد بيّن الإمام الشافعي أن خلافه مع شيخه مالك بن أنس لم يكن خلافاً في الفروع فحسب، بل جاوزه إلى الاختلاف في الأصول أيضاً عندما قال فيما أخرجه الحافظ البيهقي بسنده إليه: قدمت مصر ولا أعرف أن مالكاً يخالف من الأحاديث إلا ستة عشر حديثاً، فنظرت، فإذا هو يقول بالأصل ويدع الفرع ويقول بالفرع ويدع الأصل (۳) ، هذا وقد أحصى الباحث: جمال عبود محمد الديب الجزائري في رسالته للماجستير بعنوان مخالفات الشافعي لمالك في المسائل الأصولية)، خمساً وعشرين مسألة أصولية بارزة اختلف فيها الإمام الشافعي مع الإمام مالك، وأحسن في دراستها مُستجلياً تمايز أصول الإمامين على ما آل إليه الأمر بعد ظهور المذهب الجديد للإمام الشافعي في مصر
(0)
ولقد كان الإمام الشافعي يعرف لأشهب بن عبد العزيز قدره في العلم، وفي
(۱) راجع طبقات الفقهاء، الشيرازي، ص ۱۵۰ ، وترتيب المدارك القاضي عياض، ج ۲، ص ٤٧٧ . (۲) وذلك بالنظر إلى أنه أكثر شيوخهما تأثيراً فيهما. (۳) انظر: مناقب الشافعي، الحافظ البيهقي، ج ۱، ص ٥٠٩ ، وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني المستقلاتي هذه الرواية أيضاً في توالي التأسيس ص ١٤٨ . (٤) قدمت هذه الرسالة إلى قسم الفقه وأصوله في جامعة صدام للعلوم الإسلامية في بغداد، بإشراف أ. . هاشم جميل عبد الله، ونوقشت سنة ١٤٢٠هـ - ۱۹۹۹م، وهي غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة
د.
هذه الدراسة في حدود معرفتي. (٥) راجع الرسالة سابقة الذكر، ص
٤٨٣
-
٤٧٨
– 101 -
ص ١٥٣