المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي - القواسمي — الصفحة ١٤٢

۲- ما عقب به الحافظ ابن عبد البر على تضعيف يحيى بن معين للإمام الشافعي حيث قال: ... وكلام العلماء بعضهم في بعض يجب أن لا يُلتفت إليه، ولا يُعرج عليه، فيمن صحت إمامته وعظمت بالعلم عنايته ) . هذا وقد رد الإمام أحمد بن حنبل على يحيى بن معين موقفه السلبي من الإمام الشافعي، معللاً ذلك بعدم معرفة يحيى بن معين لعظيم قدر الإمام الشافعي في العلم؛ وهذا يتضح فيما أخرجه الحافظ البيهقي والحافظ ابن عبد البر - واللفظ لـه بسنديهما إلى صالح بن الإمام أحمد ابن حنبل يقول: لقيني يحيى بن معين، فقال لي: أما يستحي أبوك مما يفعل؟ فقلت: ومـا يفعل؟ قال: رأيته مع الشافعي، والشافعي راكب وهو راجل، ورأيته قد أخذ بركابه، فقلت ذلك لأبي، فقال لي: قل له إذا لقيته: إن أردت أن تتفقه فتعال فخذ بركابه الآخر الشبهة الثالثة: (۲) عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديث الشافعي في الصحيحين. وهذا يدل على عدم توثيقهما له فكيف يكون بعد ذلك إماماً في الحديث !! (۳). وفي ردّ هذه الشبهة صنّف الخطيب البغدادي كتاباً سماه مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنين بعظيم جهلهم عليه، وكان من أبرز ما اعتمد عليه الخطيب البغدادي في رد هذه الشبهة هي أن الإمامين البخاري ومسلم قد تيسرت لهما أحاديث الإمام الشافعي بأسانيد أعلى من إسناده، وعلـو السند مطلب مهم لدى المحدثين، فالبخاري لم يدرك الإمام الشافعي ورغم ذلك (۱) انظر: الانتقاء، ابن عبد البر، ص ۱۷۹، واقرأ التعقيب التربوي للشيخ عبد الفتاح أبو غدة على كلام الحافظ ابن عبد البر في حاشية ص ١٧٩ من الانتقاء. 1 ص .٢٥٣ (۲) انظر: الانتقاء، ابن عبد البر، ص ١٢٦ ، وانظر: مناقب الشافعي، الحافظ البيهقي، ج ۲، (۳) راجع في عرض هذه الشبهة: مناقب الإمام الشافعي، الفخر الرازي، ص ۲۳۲، وقد قال القاضي عياض في ذلك ... وأرى لأجل كلام يحيى (يقصد يحيى بن معين) وأولئك فيه (أي الإمام الشافعي ترك أهل الصحيح حديثه، فلم يدخلوا له حرفا، انظر ترتيب المدارك، ج ۱، ص۳۸۹. - ١٤٧ -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.