المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٩

موها با والفة نيا اذكرين قال النووي في زياد انه الاصح صحة العقد وكن الفرق بين المسايل وهذه بان عمود الربوبات الشرطا في صحتها السلام المائلة وقد قال الشافعي رحمه الله المحمل الممامله محققه المفاضلة فالم سكر الشرط تحتها حاله العقله البحر الاقدام عليه علم نجح لذلك وكذلك مسجلة الكاح احتياطا للانضاع الاحوزيعا طها الا بعد العلم بالاباحه بطار الحقد لقوات الشرط ومثله انها المسله الاخرى الاوامر الفضائد تر در عظیم فاتح الدالاحتياط فيه بان لا يقدم على التوليه الا بعد نشر الشروط المتصيد له والله اعلم ما على المسيح لابد وان يكون معلوم هذه العين والقدر والسنة فلو قال يحتك عبد ا في هذه الحسين وكو ذلك لم يجع. ولم ذلك البطاينه لان هذا غور سهل اختنا به وقد هى التى صلى الله عليه وسلم من بيع الفرد والهي يقتضى الفسا وفاحترز وأن قولهم سهل اجتنابه عز ار الله اس فان سون صح بتنا الدار وان كان فيه عز ولكنه لما كان لا أصلا و العلم به الاعشقه وتفسير الطبيع دودى الى الا ولا وغالبا اغتفر الجمل به مع كونه شبعا و في الاستدلال بالحرث نطو تقدمت الاشارة اليه بر ما عده الالتني منتطر الفساد لانه لم تنقل فيه صيف من الني ما الله عليه وسلم بك لا المحار هر عن سع الفرروة لالعقال واتباعه لان العقد لم يجد مور د ا نائرية في الحال ما شبه النكاح وبيان هذا ان المسبع مهم وهو احد الشين الاتعينه ولا يوثر العقد والحال الىثر منها حتى يعتز بعد ذلك ولا سرد ذلك على الحريق والطالح وحمد المحان في إحداهما غير معانى مافى اعنى الطلاق والعتى مري الجروان انا حد الوحمر إن الوقوع مر حيز التحسين ال من حيز اللفظه ثم انحط لان هذا السمع ماشع على الفاعل فاز العقلا لا محد لون الى الاحلام الورقة الأخيرة من القسم درنگ D
المقدمات — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.