المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٧٦

المبحث الأول : بماذا تثبت العادة ؟. : ما تعتبر به العادة ، وهو الغلبة والإطراد. المبحث الثاني المبحث الثالث : العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط ؟. المبحث الرابع : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. وختم الكلام عليها بتنبيه بيّن فيه أن المذهب عند الحنفية هو اعتبار بناء الأحكام على العرف العام، دون متعلق العرف ولو كان خاصاً. النوع الثاني من القواعد : قواعد كليه ، لكنها أقل اتساعاً وشمولا من النوع الأول ، ويتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ، وعددها تسع عشرة قاعدة : 1- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ۲- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام . - هل يكره الإيثار بالقرب ؟. ٤- التابع تابع ه تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ٦- الحدود تدرأ بالشبهات. الحر لا يدخل تحت اليد. - إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً. ٩- إعمال الكلام أولى من إهماله. 10) الخراج بالضمان. 11- السؤال معاد في الجواب. ١٢- لا ينسب إلى ساكت قول. 13) الفرض أولى من النفل إلا في ثلاث مسائل. (٥٠)
الكتاب — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.