الصفحة
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۳
١٣٤
۱۳۵
۱۳۵
١٣٦
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۳۹
۱۳۹
١٤٢
١٤٢
١٤٤
الموضوع
- إطلاق الشافعي وغيره المسألة على قولين الاحتمالات التي يحمل عليها قول الشافعي الأول : ما عرف تقدم أحدهما وتأخر الآخر : أن يذكر الشافعي رحمه الله القولين في المسألة الثاني
الثالث : أن يكون لكل قول محل غير محل الآخر
- الرابع : أن يذكر أحد القولين على وجه المصلحة الخامس : أن يكون أحد القولين مطلقاً و الآخر مقيداً السادس : أن يكون القول الآخر على وجه الاحتياط
السابع : أن يذكرهما على وجه التخيير بينهما
- الثامن : أن يذكرهما على سبيل الحكاية عن الغير التاسع : أن يختلف قوله لاتباع القياس
-
العاشر : أن يكون ذلك عن اختلاف الأصحاب في فهم مراده - لا اعتراض عليه فيما تقدم من الوجوه وورائها وجوه أخر - الوجه الأول : أن يختلف قوله بحسب اختلاف الدليل - الوجه الثاني : أن ينص على القولين في موضعين متفرقين - الوجه الثالث : أن يطلق الشافعي ذكر القولين في المسألة بالتنصيص
-
ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين أن يتخير فيعمل بما شاء منهما
المسائل التي يفتى فيها على القديم
- التحقيق أن هذه المسائل كلها ليست خارجة عن القاعدة، افقة القديم
ففي بعضها ما للشافعي في الجديد قول على مو
- ومنها : ما يكون قد صح الحديث على وفق القول القديم - ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله من وجوه متعددة صحيحة أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي
(019)
الكتاب — ص ٥٨٩