المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٦١٥

الصفحة ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۳ ١٣٤ ۱۳۵ ۱۳۵ ١٣٦ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ١٤٢ ١٤٢ ١٤٤ الموضوع - إطلاق الشافعي وغيره المسألة على قولين الاحتمالات التي يحمل عليها قول الشافعي الأول : ما عرف تقدم أحدهما وتأخر الآخر : أن يذكر الشافعي رحمه الله القولين في المسألة الثاني الثالث : أن يكون لكل قول محل غير محل الآخر - الرابع : أن يذكر أحد القولين على وجه المصلحة الخامس : أن يكون أحد القولين مطلقاً و الآخر مقيداً السادس : أن يكون القول الآخر على وجه الاحتياط السابع : أن يذكرهما على وجه التخيير بينهما - الثامن : أن يذكرهما على سبيل الحكاية عن الغير التاسع : أن يختلف قوله لاتباع القياس - العاشر : أن يكون ذلك عن اختلاف الأصحاب في فهم مراده - لا اعتراض عليه فيما تقدم من الوجوه وورائها وجوه أخر - الوجه الأول : أن يختلف قوله بحسب اختلاف الدليل - الوجه الثاني : أن ينص على القولين في موضعين متفرقين - الوجه الثالث : أن يطلق الشافعي ذكر القولين في المسألة بالتنصيص - ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين أن يتخير فيعمل بما شاء منهما المسائل التي يفتى فيها على القديم - التحقيق أن هذه المسائل كلها ليست خارجة عن القاعدة، افقة القديم ففي بعضها ما للشافعي في الجديد قول على مو - ومنها : ما يكون قد صح الحديث على وفق القول القديم - ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله من وجوه متعددة صحيحة أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي (019)
الكتاب — ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.