ومنها : تجديد الوضوء حيث يشرع (۱) ، وهو أن يكون [ قد ](٢) صلى
بالأول صلاة ( الصبح ) (۳) على الأصح ، ويلزم أيضاً بالنذر على الأصح وجزموا بأنه لو نذر الوضوء مطلقاً انعقد ، ولا يخرج منه بالوضوء عن حدث بل بالتجديد (٤)، وفي التتمة : وفيه وجهه ضعيف أنه لا يلزم(ه)، وذكر فيها (6) أن نذر الاغتسال لكل صلاة يلزم أيضاً (۷) ، وقال الرافعي (۸) : ينبغي أن يبنى على أن تجديد الغسل [ هل ](٩) يستحب (١٠) ؟
(۱
ومنها : نذر التيمم ، و المذهب أنه لا ينعقد (۱۱).
قال النووي : اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء ، وهو أن يكون على وضوء ثم
يتوضأ من غير أن يحدث.
ومتى يستحب ؟ فيه خمسة أوجه :
أصحها : إن صلى بالوضوء الأول فرضاً أو نفلا استحب ، وإلا فلا.
والثاني : إن صلى فرضاً استحب وإلا فلا.
والثالث : يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء ، وإلا فلا.
والرابع : إن صلى بالأول أو سجد لتلاوة أو شكر أو قرأ القرآن في مصحف استحب ، وإلا فلا. والخامس : يستحب الوضوء ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئاً أصلا.
المجموع ٤٦٩/١ .
"
(۲
(۳
({
(0
(7
(A
(۹
(۱۰
(11
ساقط من
ا.
لم ترد في أ
، د
[
وذكرها من باب التمثيل فقط لأن المراد أن يكون قد صلى بالوضوء الأول أي صلاة فرضاً كانت أو نفلا ، كما مر في الوجه الأول من وجوه الاستحباب. وقال النووي أيضاً : أن يكون قد صلى بالوضوء الأول صلاة ما .
الروضة ٣٠٢/٣.
المجموع ٤٥٤/٨ ، الروضة ٣٠٢/٣.
قال النووي : وذكر البغوي فيه وجهين ؛ أصحهما هذا . والثاني لا ينعقد نذره .
المجموع ٤٥٤/٨.
أي المتولي في التتمة.
المجموع ٤٥٤/٨ الروضة ٣٠٢/٣.
المرجعان السابقان.
في
ب : هو
قال النووي : وأما الغسل، فلا يستحب تجديده على المذهب الصحيح المشهور ، وبه قطع
الجمهور. وفيه وجه : أنه الروضة ٣٠٢/٣.
يستحب ، حكاه إمام الحرمين وغيره. المجموع
(٥٠٢)
.EV./T
الكتاب — ص ٥٠٢