المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٥٢٨

ومنها : تجديد الوضوء حيث يشرع (۱) ، وهو أن يكون [ قد ](٢) صلى بالأول صلاة ( الصبح ) (۳) على الأصح ، ويلزم أيضاً بالنذر على الأصح وجزموا بأنه لو نذر الوضوء مطلقاً انعقد ، ولا يخرج منه بالوضوء عن حدث بل بالتجديد (٤)، وفي التتمة : وفيه وجهه ضعيف أنه لا يلزم(ه)، وذكر فيها (6) أن نذر الاغتسال لكل صلاة يلزم أيضاً (۷) ، وقال الرافعي (۸) : ينبغي أن يبنى على أن تجديد الغسل [ هل ](٩) يستحب (١٠) ؟ (۱ ومنها : نذر التيمم ، و المذهب أنه لا ينعقد (۱۱). قال النووي : اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء ، وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث. ومتى يستحب ؟ فيه خمسة أوجه : أصحها : إن صلى بالوضوء الأول فرضاً أو نفلا استحب ، وإلا فلا. والثاني : إن صلى فرضاً استحب وإلا فلا. والثالث : يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء ، وإلا فلا. والرابع : إن صلى بالأول أو سجد لتلاوة أو شكر أو قرأ القرآن في مصحف استحب ، وإلا فلا. والخامس : يستحب الوضوء ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئاً أصلا. المجموع ٤٦٩/١ . " (۲ (۳ ({ (0 (7 (A (۹ (۱۰ (11 ساقط من ا. لم ترد في أ ، د [ وذكرها من باب التمثيل فقط لأن المراد أن يكون قد صلى بالوضوء الأول أي صلاة فرضاً كانت أو نفلا ، كما مر في الوجه الأول من وجوه الاستحباب. وقال النووي أيضاً : أن يكون قد صلى بالوضوء الأول صلاة ما . الروضة ٣٠٢/٣. المجموع ٤٥٤/٨ ، الروضة ٣٠٢/٣. قال النووي : وذكر البغوي فيه وجهين ؛ أصحهما هذا . والثاني لا ينعقد نذره . المجموع ٤٥٤/٨. أي المتولي في التتمة. المجموع ٤٥٤/٨ الروضة ٣٠٢/٣. المرجعان السابقان. في ب : هو قال النووي : وأما الغسل، فلا يستحب تجديده على المذهب الصحيح المشهور ، وبه قطع الجمهور. وفيه وجه : أنه الروضة ٣٠٢/٣. يستحب ، حكاه إمام الحرمين وغيره. المجموع (٥٠٢) .EV./T
الكتاب — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.