واحد ، وفيه قول آخر : أنه لا يجوز ذلك ، بل (عليهم ) (۱) استئناف الظهر (۲). قال الرافعي : وبنوا هذا الخلاف على الخلاف في أن الجمعة ظهر
مقصورة ( أو ) (۳) صلاة على حيالها ؟ إن قلنا بالأول : جاز البناء ، وإلا فلا (٤). قلت : وفي هذا الترتيب نظر من جهة اختلاف التصحيح ، وكذلك
6
قالوا إذا شكوا في بقاء وقت الجمعة وهم بعد في الصلاة فوجهان :
الصحيح وبه قطع جماعة : ( إنهم ) ( ٥ ) يتمون الجمعة(6).
و الثاني : (يتمونها ) (۷) ظهراً (۸).
وإن كان الشك قبل دخولهم في الصلاة ، قال الرافعي : لا سبيل إلى الشروع فيها ، ولو أغفلوها إلى أن لم يبق ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر (فيهما ) (۹) على ما لا بد منه لم يشرعوا فيها ، وصلوا الظهر . نص عليه في الأم (١٠). انتهى كلامه (۱۱).
ونقل النووي اتفاق الأصحاب على أنهم إذا شكوا في خروج الوقت
(۱
في ب ، ج : عليه
(۲) في حكم هذه الصلاة طريقان :
(۳
أصحهما : يجب إتمامها ظهراً وتجزئهم.
والثاني : فيها قولان . المنصوص : يتمونها ظهراً
والثاني
: لا يجوز إتمامها ظهراً ، وهو قول مخرج.
انظر المسألة في المهذب ۱۱۱/۱ ، فتح العزيز ٤٨٨/٤ ، المجموع ٥١٠/٤.
في أ : أم
({
فتح العزيز ٠٤٨٩/٤
ه) في ج : إنه
(٦
(^
لأن الأصل بقاء الوقت ، وصحة الفرض فلا تبطل بالشك.
) في ب : يتمون
لأنه شك فى شرط الجمعة قبل تمامها ومضيها على ظاهر الصحة فيعود إلى الأصل وهو الظهر.
انظر المسألة في المهذب ،۱۱۱/۱ ، فتح العزيز ٤۹٠/٤ ، المجموع ٠٥٠٩/٤
(۹
(1.
(11
فيب ، د : فيها
الأم ١٩٤/١.
فتح العزيز ٤٨٧/٤، الروضة ٣/٢
(٤٦٤ )
الكتاب — ص ٤٦٤