المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٤٩٠

واحد ، وفيه قول آخر : أنه لا يجوز ذلك ، بل (عليهم ) (۱) استئناف الظهر (۲). قال الرافعي : وبنوا هذا الخلاف على الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة ( أو ) (۳) صلاة على حيالها ؟ إن قلنا بالأول : جاز البناء ، وإلا فلا (٤). قلت : وفي هذا الترتيب نظر من جهة اختلاف التصحيح ، وكذلك 6 قالوا إذا شكوا في بقاء وقت الجمعة وهم بعد في الصلاة فوجهان : الصحيح وبه قطع جماعة : ( إنهم ) ( ٥ ) يتمون الجمعة(6). و الثاني : (يتمونها ) (۷) ظهراً (۸). وإن كان الشك قبل دخولهم في الصلاة ، قال الرافعي : لا سبيل إلى الشروع فيها ، ولو أغفلوها إلى أن لم يبق ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر (فيهما ) (۹) على ما لا بد منه لم يشرعوا فيها ، وصلوا الظهر . نص عليه في الأم (١٠). انتهى كلامه (۱۱). ونقل النووي اتفاق الأصحاب على أنهم إذا شكوا في خروج الوقت (۱ في ب ، ج : عليه (۲) في حكم هذه الصلاة طريقان : (۳ أصحهما : يجب إتمامها ظهراً وتجزئهم. والثاني : فيها قولان . المنصوص : يتمونها ظهراً والثاني : لا يجوز إتمامها ظهراً ، وهو قول مخرج. انظر المسألة في المهذب ۱۱۱/۱ ، فتح العزيز ٤٨٨/٤ ، المجموع ٥١٠/٤. في أ : أم ({ فتح العزيز ٠٤٨٩/٤ ه) في ج : إنه (٦ (^ لأن الأصل بقاء الوقت ، وصحة الفرض فلا تبطل بالشك. ) في ب : يتمون لأنه شك فى شرط الجمعة قبل تمامها ومضيها على ظاهر الصحة فيعود إلى الأصل وهو الظهر. انظر المسألة في المهذب ،۱۱۱/۱ ، فتح العزيز ٤۹٠/٤ ، المجموع ٠٥٠٩/٤ (۹ (1. (11 فيب ، د : فيها الأم ١٩٤/١. فتح العزيز ٤٨٧/٤، الروضة ٣/٢ (٤٦٤ )
الكتاب — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.