المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٤٨٧

الرابع : من تصح إمامته في صلاة دون صلاة ، وهو المسافر والعبد و الصبي لا تصح إمامتهم في الجمعة على أحد القولين(۱). الخامس : من تكره إمامته وهو ولد الزنا ومظهر الفسق والبدعة التي لا يكفر بها (٢). السادس : من تصح إمامته 1 ويختار غيره ] (٣) وهو العبد والمكاتب و المُدَبِّر والمُبَعْض (٤) ، والأعمى على أحد القولين (٥). السابع : من تختار إمامته وهو من سلم من هذه الآفات وقال فيه أيضاً : الناس في الجمعة على أربعة قسام(٦) : الأول : من لا تنعقد به ولا تجب عليه وهو العبد والمرأة والصبي وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به يصح به وإن كان لحناً يغير المعنى أو يبطله فإن أمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام ويلزمه المبادرة بالتعلم ، فإن قصر وضاق الوقت لزمه أن يصلي ويقضي ولا الاقتداء وإن لم يطاوعه لسانه أو لم يمضي ما يمكن التعلم فيه فصلاته وصلاة مثله صحيحة ، وصلاة اللسان خلفه كصلاة القاريء خلف الأمي، وقد تقدمت صحيح الأم ٦٦/١ ، المجموع ۲٦٨/٤ . كل صبي صحت صلاته ، صحت إمامته بلا خلاف في غير الجمعة ، وفي الجمعة قولان : أصحهما : الصحة . وصورة المسألة : أن يتم العدد بغيره، وكذا إذا كان إمام الجمعة عبداً أو مسافراً وتم العدد بغيره صحت على المذهب ، وهو الصحيح. المهذب ۹۷/۱ ، المجموع ٢٤٨/٤. + انظر الأم ١٦٦/١ ، الروضة ٣٥٥/١ . ساقط من أ . يصح الاقتداء بالعبد . لكن الحر أولى (۱ (۲ ({ (o المرجعان السابقان إمامة الأعمى صحيحة وهو والبصير سواء على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي والثاني : البصير أولى وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي. والثالث : الأعمى أولى ، قاله أبو إسحاق المروزي واختاره الغزالي الأم ١٦٥/١ ، المهذب ۱۹/۱۹ ، المجموع ٢٨٦/٤ ، الروضة ٣٥٣/١. (٦) وقال النووي على ستة أقسام وذكر هذه الأربعة والخامس من تلزمه ولا تصح منه ، وهو المرتد . والسادس : من تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف ، وهو المقيم غير المستوطن ، وفيه وجهان ، أصحهما : لا تنعقد به. (٤٦١)
الكتاب — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.