فائدة
(۱
(۲
(۳
قال المحاملي أيضاً ] (۱) : الأئمة سبعة أنواع (۲) :
الأول من لا تجوز إمامته بحال ، وهو الكافر ( ۳ ) و المجنون ( ٤ ) ( ٥ ) . و الثاني : من تصح إمامته في حال (دون)(6) حال ، وهو
المُحدث
ساقط من أ .
اللباب للمحاملي ورقة ٥.
({
ه)
يسمع
، فإن
<
لا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة واذا صلى الكافر الأصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً أو في المسجد أو غيره لم يصر بذلك مسلماً سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، نص عليه الشافعي ، وصرح به الجمهور ، وعليه المذهب ، وصورة المسألة إذا صلى ولم منه الشهادتان سمع منه في التشهد أو غيره فوجهان مشهوران : الصحيح الذي قطع به الأكثرون أنه يحكم بإسلامه والثاني : لا يحكم بإسلامه ، حتى يأتي بالشهادتين أو بأن يقول أريد الإسلام ثم يأتي بهما . ويجري الوجهان فيما لو أتى بالشهادتين في الأذان أو غيره لا بعد استدعاء ولا حاكياً والصحيح الحكم بإسلامه.
ولا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختلاف أنواعهم ، وكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته ، فإن صلى خلفه جاهلا بكفره ، فإن كان متظاهراً بكفره ، لزمه إعادة الصلاة بلا خلاف ، وقال المزني : لا يلزمه .
وإن كان مستتراً به كمرتد وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران : الصحيح عند الجمهور : وجوب الإعادة وهو المذهب وبه قال عامة الأصحاب المتقدمين والثاني : لا إعادة عليه وصححه الرافعي والبغوي وطائفة قليلون.
انظر المسألة في الأم ۱۶۸/۱ ، مختصر المزني ص ۲۳ ، المهذب ۹۷/۱، المجموع ٢٥١/٣. لو بان الإمام مجنوناً وجبت الإعادة بلا خلاف ، لأنه لا يخفى فلو كان له حالة جنون وحالة إفاقة ، واقتدى به ولم يدر في أي حالة كان ، فلا إعادة عليه ولكن يستحب ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. الأم ١٦٨/١ ، المجموع
. ٢٦٠/٣
قال السيوطي: من لا تجوز إمامته بحال وهم : الكافر ، والمجنون ، والمأموم ، والمشكوك
في أنه إمام.
الأشباه والنظائر ص ٤٤٠.
{"
في أ : بعد
(٤٥٨)
الكتاب — ص ٤٥٨