المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٤٤٥

ومنها : إذا وكل (۱) في الخلع ولم يعين ما يخالع به ، فخالع الوكيل 4 بأقل من مهر المثل ، وفيه خمسة أقوال والأصح إما (۲) عدم (۳) الوقوع بالكلية ، كما صححه البغوي والرافعي في المحرر والنووي ، وإما وقوع الطلاق بمهر المثل ، كما [ قد ] (٤) صححه العراقيون وغيرهم . و القول الخامس : أن الطلاق موقوف ، فإن رضي الزوج بالمسمى فذاك ، وإلا رد المال والطلاق . واعترض عليه الإمام والغزالي بأن القول بوقف الطلاق هكذا خروج عن الضبط ( ٥ ) ، وهو عجيب ، لأن (۲ (۳ (2 (0 التوكيل بالخلع من الجانبين جائز لأنه عقد معاوضة كالبيع وإن قدر الزوج المال للوكيل فينبغي أن يخالع بما قدر له أو أكثر. وإن أطلق التوكيل فينبغي يخالع بمهر المثل أو أكثر ولا ينقص ، فإن خالع الوكيل بأقل من مهر المثل في صورة الإطلاق ، فقد نص الشافعي على قولين في ذلك. الأول : يقع الطلاق ويرجع عليه بمهر المثل ، وهذا نصه الإملاء والثاني : أن الزوج بالخيار بين أن يرضى بمهر المثل ويكون الطلاق بائنا وبين أن يرده ويكون الطلاق رجعياً . وإن خالع الوكيل بأقل مما قدر له ، فقد نص الشافعي على عدم وقوع الطلاق ، وللأصحاب في ذلك خمسة طرق: أظهرها : يقع الطلاق في صورة الإطلاق بمهر المثل ، ولا خيار للزوج ، ولا يقع في صورة التقدير عملا بالنصين ، لتصريح المخالفة في صورة التقدير والثاني : لا يقع فيهما كالمخالفة البيع في والثالث : يتحتم وقوع الطلاق بائناً فيهما ، ويتخير الزوج بين المسمى ومهر المثل والرابع : يتخير الزوج بين المسمى وترك العوض ، وجعل الطلاق رجعياً . والخامس : ما ذكره العلائي. ساقط من ج . ۲۳۱ ب - ساقط من ج . قال الشيخ صدر الدين : قال الغزالي في البسيط : وهذا يكاد يكون وقفاً للطلاق وتبع في - ذلك إمامه - أي إمام الحرمين وهذا إنحلال وخروج عن الضبط وكأن وقال : يلزم عليه أنه لو أقدم الأجنبي على ذلك لزم هذا الحكم، وجه الإنكار أن هذا القول في الجديد حتى أشار الإمام نسبته إلى تخریج این سریج، - ولا يمكن القول في الجديد بالوقف - هذا توجيه الإنكار ، وإلا فلا يمكن الإنكار في النظر إلى الوقف على القديم . ثم أشار الإمام وغيره إلى أن مثل هذا أولى بقبول الوقف من البيع والنكاح من حيث أن الطلاق يقبل الإغرار . ثم قالوا في الاعتذار عن هذا : يجوز أن يقال : (814)
الكتاب — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.